ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورتين تدريبيتين لصالح عدد من القانونيين في الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة تحت عنوان: "الحماية القانونية للملكية الفكرية"، و"مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القانون القطري".
وتستهدف دورة "الحماية القانونية للملكية الفكرية"، التي انطلقت يوم الأحد الماضي وتستمر حتى غد "الخميس"، تعريف المشاركين بحقوق الملكية الفكرية والحماية القانونية لها في القانون القطري وفي الاتفاقيات الدولية، ويشتمل منهجها محورين رئيسيين تم تحديدها بالرجوع إلى القانون رقم 7 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والقوانين والاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة.
محورا التدريب
ويتناول المحور الأول من الدورتين حماية المصنفات الأدبية والفنية في القانون القطري والاتفاقيات الدولية، فيما يتناول المحور الثاني حماية الملكية الصناعية في القانون القطري والاتفاقيات الدولية، بينما تستهدف دورة "مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القانون القطري" تعريف المشاركين بالأحكام العامة لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهات المعنية بمكافحة هذا النوع من الجرائم، وبيان آلية التحقيق والإجراءات التحفظية وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، مع التأكيد على دور التعاون الدولي في مكافحة تلك الجرائم وبيان العقوبات المقررة بشأنها.
ويشتمل منهج الدورة على أربعة محاور يتضمن المحور الأول منها الأحكام العامة لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويتناول المحور الثاني، آلية التحقيق والإجراءات التحفظية، ويستعرض المحور الثالث التعاون الدولي وتسليم المجرمين، ويتناول المحور الرابع العقوبات المقررة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبهذه المناسبة، أكد الدكتورعبدالله حمد الخالدي مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أهمية هذه الدورات التدريبية التخصصية لتطوير المهارات القانونية للباحثين والأخصائيين القانونيين بمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، ودورها في تلبية احتياجاتها التدريبية، ومواكبتها لاحتياجات المجتمع والتطور التقني والعلمي الذي ألقى بظلاله على ضرورة مواكبة وسائل حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة جرائم غسل الأموال.
د. عبدالله الخالدي: مركز الدراسات القانونية والقضائية استحدث برامج تدريبية تواكب التطور والتحديث بالدولة
وأشار إلى أن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وفي إطار رؤية التطوير والتحديث التي تعكف عليها الوزارة بمتابعة وإشراف سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، والدعم الذي يوفره سعادة الوزير للمركز لمواكبة مسيرة التنمية الشاملة في الدولة، استحدث برامج تدريبية تواكب التطور والتحديث الذي تشهده الدولة على مستوى البرامج والخطط التنموية، لاسيما في المجالات التقنية التي تخدم تطوير المنظومة القانونية في الدولة والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، وبما ينسجم مع الخطط القطاعية لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
وأوضح أن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل يستهدف تلبية احتياجات الدولة التدريبية، وتعزيز شراكاته المحلية بما يلبي الاحتياجات التدريبية لمختلف المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في الدولة، والعمل على تطوير المهن القانونية ورفع كفاءة المشتغلين بها حيث يجري العمل على تصميم وطرح برامج ودورات نوعية تراعي الجانب العملي والتطبيقي والتركيز على إعداد كوادر وطنية مؤهلة في مختلف التخصصات والمجالات القانونية والمجالات ذات الصلة بتعزيز المهارات والخبرات الفنية التخصصية للقانونيين بمختلف الجهات الحكومية.
