قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 24٪، و25٪، و24.50٪، على الترتيب.
وأفاد البنك المركزي المصري، في بيان له، بأن لجنة السياسة النقدية قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 24.50٪، موضحا أن هذا القرار جاء انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.
وأشار البيان إلى أنه على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للبنك المركزي المصري للربع الثاني من عام 2025 باستدامة التعافي في النشاط الاقتصادي، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على نحو مقارب للنسبة السنوية المسجلة في الربع الأول من عام 2025 والبالغة 4.8٪ مقابل 2.4٪ في الربع الثاني من عام 2024.
ولفت البيان إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام شهد تراجعا خلال الربع الثاني من عام 2025 إلى 15.3٪ مقابل 16.5٪ في الربع الأول من عام 2025، مواصلا بذلك مساره النزولي، حيث يرجع ذلك إلى استقرار التطورات الشهرية للتضخم إلى حد كبير، والمستوى المناسب من التشديد النقدي، فضلا عن انحسار الصدمات السابقة.
وأوضح البيان أن كلا من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي انخفض في يونيو 2025 إلى 14.9٪ و11.4٪ على التوالي، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى التطورات الشهرية في التضخم، حيث سجل التضخم العام والأساسي سالب 0.1٪ وسالب 0.2٪ على التوالي، الأمر الذي يمكن تفسيره إلى حد كبير بانخفاض أسعار المواد الغذائية واستقرار تضخم السلع غير الغذائية.
