أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، التزام لبنان بوضع خطة إصلاح اقتصادي قابلة للتنفيذ والتعاون مع صندوق النقد الدولي من أجل إقرارها من خلال المحادثات التي ستجرى بين الجانبين اللبناني والدولي.
جاء ذلك خلال استقباله وفد صندوق النقد الدولي برئاسة السيد أرنستو راميريز.
وأطلع الرئيس عون الوفد على المراحل التي قطعتها عملية الوصول إلى بدء التحقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، لتحديد الخسائر والمسؤوليات، لافتًا إلى العراقيل التي وضعت في طريق هذا العمل الإصلاحي، إضافة إلى متابعته التدقيق المالي الجاري من مؤسستي التدقيق اوليفر وايمان و KPMG.
وشدد عون على إعطاء الأولوية للمسائل الاجتماعية والصحية ومواجهة حالات الفقر، والمضي في إصلاح البنى التحتية في البلاد مثل الكهرباء والاتصالات وإعادة تأهيل مرفأ بيروت، فضلا عن المشاريع المائية والسدود وغيرها، من دون تجاهل ما لقطاع الخدمات من أهمية في الاقتصاد اللبناني، إضافة إلى قطاعي الصناعة والزراعة.
من جانبه، أكد السيد تانوس ارفانيتيس المدير المساعد لصندوق النقد الدولي في تصريح له خلال اللقاء على استعداد الصندوق للاستمرار في مساعدة لبنان على وضع برنامج متكامل يمكنه من مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة، لافتًا إلى أن مثل هذا البرنامج يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف الحكوميين والسياسيين والتوافق فيما بينهم لدعم الخطة الاقتصادية الشاملة والمتكاملة التي تعيد الثقة بالواقع الاقتصادي اللبناني.
