وقع صندوق دعم وتأمين العمال مذكرة تعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، وذلك لتعزيز الأهداف المشتركة ودعم الجهود بين الطرفين فيما يتعلق بتبادل الخبرات والاستفادة من التعاون المشترك في المجالات العلمية والفنية في كافة القضايا ذات الصلة بالمحاسبة والتدقيق، وتعزيز سبل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وطرح المبادرات النوعية التي تخدم أهداف الطرفين، وتنفيذ البرامج التدريبية في مجال المحاسبة والمراجعة والتدقيق والمجالات ذات العلاقة.
وقع المذكرة السيدة خلود سيف الكبيسي المدير التنفيذي لصندوق دعم وتأمين العمال، والدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية.
خلود الكبيسي: مثل هذا التعاون يعد أحد الجوانب الأساسية التي ينتهجها الصندوق لتوطيد أواصر التعاون البناء مع المؤسسات
وقد أشادت المدير التنفيذي لصندوق دعم وتأمين العمال بجهود جمعية المحاسبين القانونيين القطرية وحرصها الفاعل في خدمة المجتمع، معتبرة "أن مثل هذا التعاون يعد أحد الجوانب الأساسية التي ينتهجها الصندوق لتوطيد أواصر التعاون البناء مع المؤسسات التي تهتم بالشأن الاجتماعي، ولا سيما أن الجمعية من الجهات التي لها باع طويل في مجال التدريب والاستشارات وأعمال الخبرة".
بدوره، أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية عن شكره لصندوق دعم وتأمين العمال على مد جسور التواصل والتعاون، لافتاً إلى أن المذكرة ستشكل رصيدا إضافياً إلى الجمعية وحرصها لتقوية وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع مختلف المؤسسات والجهات.
وقال "إذ نثمن الجهود الكبيرة التي يقوم بها صندوق دعم وتأمين العمال في تعزيز حقوق العمال وتحسين ظروفهم المعيشية، وتقديم الدعم والحماية لهم فإننا نتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر من أجل تطوير ورفع كفاءات المحاسبين والماليين العاملين في الصندوق، وتوفير الخبراء ومدققي الحسابات ذوي الخبرة والكفاءة، حيث تضاف هذه المذكرة إلى العديد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون التي أبرمتها الجمعية مع الكثير من الجهات بهدف الارتقاء بمهنة المحاسبة وتطوير الكوادر الموجودة فيها".
وتأتي الاتفاقية ضمن جهود جمعية المحاسبين القانونيين، بالتواصل والتعاون المهني مع كافة مؤسسات الدولة، في سياق رسالتها وسعيها في الارتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعة وتطويرها وتأهيل الممارسين لها وفق أفضل المعايير والممارسات المهنية، بشكل علمي ومهني. بما يعزز من كفاءة منتسبي المهنة ويساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني.
