عقدت غرفة قطر بالتعاون مع الشبكة الإقليمية للاستشارات، ملتقى تدريبيا تحت عنوان "مواءمة المؤسسات في قطر أعمالها مع المواصفة القياسية للمسؤولية المجتمعية ISO26000"، وذلك بهدف تمكين المؤسسات من تطبيق مبادئ ومعايير هذه المواصفة القياسية الدولية، والتي تعتبر إطارا معتمدا لتعزيز الشفافية والمساءلة والممارسات المؤسسية المسؤولة.
وشهد الملتقى مشاركة عدد من ممثلي الجهات الحكومية الخاصة، وقدم المحاضرة الدكتور علي عبدالله آل إبراهيم نائب رئيس الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية.
محاور رئيسية
وتناول الملتقى أربعة محاور رئيسية هي: التعريف بالمواصفة القياسية للمسؤولية المجتمعية ISO26000، وخارطة الطريق لمواءمة المؤسسات أعمالها مع المواصفة القياسية للمسؤولية المجتمعية، وأهمية مواءمة المؤسسات أعمالها مع المواصفة القياسية للمسؤولية المجتمعية، وشهادة امتثال المؤسسات أعمالها مع المواصفة القياسية للمسؤولية المجتمعية.
وأكدت السيدة فاطمة عيسى الكواري رئيس قسم التدريب والتطوير بغرفة قطر، خلال افتتاح الملتقى، أن تنظيم هذا البرنامج يأتي في إطار التزام الغرفة بدعم ممارسات الاستدامة والمسؤولية المجتمعية لدى مختلف القطاعات في الدولة، وتمكين القطاعين العام والخاص، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني، من تبني معايير عالمية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأثر الاجتماعي الإيجابي.
نموذج بنَّاء
وأشارت إلى أن غرفة قطر تحرص دائما على بناء قدرات المؤسسات في الدولة من خلال توفير المعرفة والأدوات العملية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية بالمسؤولية المجتمعية، معتبرة هذا الملتقى نموذجا للتفاعل البناء بين القطاعات نحو ترسيخ ممارسات أعمال أكثر مسؤولية.
ويهدف الملتقى التدريبي إلى رفع وعي المؤسسات وتزويدها بالأدوات العملية لمواءمة أنشطتها مع معايير المسؤولية المجتمعية العالمية، تحديدا المواصفة القياسية ISO26000.
