أعلنت، اليوم الثلاثاء، اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث مارس الماضي، التي شهدها الساحل السوري، بعد توترات أمنية على خلفية هجوم لفلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، نتائج تحقيقها.
وقالت اللجنة إنها أحالت إلى النائب العام في البلاد لائحتين بالمشتبه بضلوعهم في الانتهاكات التي حدثت في الساحل السوري، كما أوصت بملاحقة الفارين من العدالة والمضي في إجراءات العدالة الانتقالية.
كانت اللجنة سلمت تقريرها للرئيس السوري أحمد الشرع أمس الأول الأحد، وقالت في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)- إنها أنشئت لضمان مضي البلاد في مسار لا يتضمن أي انتهاكات "أو محاولات لطمس الحقيقة"، مشيرة إلى طلب الرئاسة من اللجنة عقد مؤتمر لتوضيح نتائج عملها إذا رأت ذلك مناسبا.
وورد في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء لإعلان نتائج تحقيقها، إن 238 من أفراد الأمن العام والجيش قتلوا على يد فلول النظام في أحداث الساحل.
وقالت اللجنة: "حصلنا على أسماء 265 من المتورطين المفترضين من الفلول"، وأضافت "وثقنا 298 شخصا ممن ثبت تورطهم بانتهاكات"، موضحة أن فلول النظام حاولوا السيطرة على مناطق في الساحل "بهدف إقامة دويلة".
وجاء في المؤتمر الصحفي كذلك، أن الأحداث في الجنوب كانت سببا في تأخير الإعلان عن نتائج التحقيق، وقالت اللجنة: حصلنا على معلومات عن 20 مفقودا بينهم مدنيون وأفراد من القوات الحكومية.
وشددت على أن الانتهاكات رغم اتساع نطاقها فإنها غير منظمة، وأن بعض الضالعين في الانتهاكات شكلوا عصابات للسلب والنهب، موضحة أن "هناك من انتحل صفات عسكريين أو أفراد أمنيين لتحقيق مكاسب شخصية".
