شارك المجلس الأعلى للقضاء في إحياء الذكرى السنوية الأولى لليوم العالمي لرفاهية القضاء، الذي يصادف الخامس والعشرين من يوليو، وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 4 مارس 2025، وذلك تأكيدا على المكانة المحورية للسلطة القضائية في ترسيخ مبادئ دولة القانون، وصون الحقوق والحريات، وتحقيق الأمن القانوني في المجتمع.
وبهذه المناسبة، أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز أن دولة قطر تولي أهمية كبيرة لتهيئة بيئة قضائية متكاملة، من خلال تطوير البنية التحتية للمحاكم، وتوفير الموارد التقنية والبشرية، وتعزيز برامج التدريب والتطوير المستمر، بما يمكن القضاة من أداء رسالتهم في أجواء يسودها الاستقرار والطمأنينة.
وأشار سعادته إلى أن الدستور الدائم لدولة قطر قد نص على أن السلطة القضائية مستقلة، وأن القضاة لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، وأن حق التقاضي مكفول للجميع، مؤكدا أن المشرع القطري قد ترجم هذه المبادئ إلى واقع عملي من خلال قانون السلطة القضائية رقم (8) لسنة 2023، والقرار الأميري رقم (52) لسنة 2023 بإصدار لائحة شؤون القضاة، بالإضافة إلى حزمة من التشريعات التي تكفل للقاضي الرعاية الكريمة، وتعزز استقلاليته، وتوفر له بيئة مهنية آمنة تمكنه من أداء مهامه بكفاءة وتجرد.
وأوضح سعادته أن السلطة القضائية شهدت، انطلاقة نوعية ضمن المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة، تمثلت في تحديث إجراءات التقاضي، وتطوير المنظومة التشريعية، وتبني مبادرات العدالة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب برامج التأهيل المستمر واستحداث القضاء المتخصص، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية.
وعبر سعادته عن اعتزازه وتقديره العميق للسادة القضاة والقاضيات، مثمنا جهودهم وتفانيهم في صون الحقوق، وحماية الحريات، وتجسيدهم لقيم العدالة والنزاهة، وإسهامهم الفاعل في ترسيخ الثقة المجتمعية في منظومة العدالة.
