أكدت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، اليوم الأربعاء، أن على الدول التي تفكر بجعل التطعيم ضد كورونا إجباريا ضمان احترام حقوق الإنسان مشددة على أن فرض اللقاحات غير مقبول.
وحذرت باشيليت في رسالة مصورة إلى ندوة لمجلس حقوق الإنسان من "وجود اعتبارات حقوقية مهمة لا بد من أخذها في الحسبان قبل جعل التطعيم إجباريًا".
وقالت وفق نص التسجيل "على أي تطعيم إلزامي أن يمتثل إلى مبادئ القانونية والضرورة والتناسب وعدم التمييز"، وأضافت "لا يجب تحت أي ظرف كان إجبار الناس على تلقي اللقاح".
وأشارت إلى أن مسألة أن الدول التي تفكر بفرض اللقاحات لحماية السكان في وقت تواجه أوروبا وغيرها من المناطق تفشيًا واسعًا للوباء، تحمل "بالتأكيد أعلى درجات الشرعية والأهمية".
لكنها شددت على "عدم استخدام إلزامية اللقاحات إلا لتحقيق أهداف ملحة تتعلق بالصحة العامة".
وتابعت "كما يجب التفكير فيها فقط عندما تفشل إجراءات أقل تدخلا مثل وضع الكمامات والتباعد الاجتماعي في تحقيق احتياجات صحية كهذه".
وذكرت أنه لتكون أي خطوات ملزمة مقبولة "على الدول ضمان أن تكون اللقاحات متاحة فعلا وبمتناول السكان ماديًا"، وشددت على أن "تكون اللقاحات المستخدمة آمنة بما فيه الكفاية وفعالة لتحقيق أهداف الصحة العامة".
وأشارت إلى أن "على أي نظام تطعيم أن يكون مرنا بما يكفي للسماح بـ"استثناءات مناسبة، مثل الحالات التي يكون اللقاح فيها محظورًا طبيا بالنسبة لفرد ما".
