احتفلت دولة قطر، اليوم الأربعاء، باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر 2025، الذي يصادف يوم 30 يوليو من كل عام.
وقد نظمت وزارة العمل واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر احتفالا تحت شعار "الاتجار بالبشر جريمة منظمة – أوقفوا الاستغلال" بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والأمنية والقضائية والمنظمات الدولية والسلك الدبلوماسي ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها دولة قطر لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص انطلاقا من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم كافة أشكال الامتهان لكرامة الإنسان وتعزز احترام حقوقه وحمايتها، وبالقانون الدولي ودعم جميع الجهود الوطنية والدولية لتحقيق الاستجابة الفعالة للحد من هذه الجريمة.
جهود الوقاية والحماية
وأسست دولة قطر إطارا قانونيا ومؤسسيا متكاملا يدعم جهود الوقاية والحماية والملاحقة، بما يدعم خطة عمل الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر، حيث أنشأت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2017 لتكون الجهة المعنية برصد ومنع ومكافحة هذه الجريمة عبر تنسيق الجهود مع مختلف الجهات المختصة الوطنية والدولية، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية متخصصة لبناء قدرات الكوادر الوطنية وموظفي إنفاذ القانون، وتمكينهم من التعرف على أنماط الجريمة وسبل مكافحتها.
وفي كلمته الافتتاحية للاحتفال، قال السيد حمد فرج دلموك وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمالة الوافدة بوزارة العمل، "إن دولة قطر تبنت نهجا متكاملا ومتقدما لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر كان من أبرز محطاته إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 2024–2026 التي تقوم على أربعة محاور تشمل الوقاية، والحماية، والملاحقة القضائية، والتعاون الوطني والدولي، وتشرف على تنفيذها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عبر تنسيق الجهود وبناء القدرات ورفع مستوى الوعي المجتمعي بما يضمن تحقيق استجابة فعالة وعادلة ومستدامة"، مبينا أن الدولة اتخذت خطوات متقدمة على المستويات التشريعية والمؤسسية والإجرائية لمكافحة الاتجار بالبشر في إطار إصلاحات شاملة وغير مسبوقة في سوق العمل، كما تبذل على الصعيد الدولي جهودا مستمرة تقوم على التعاون مع الشركاء الدوليين، حيث أبرمت اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الدول المرسلة للعمالة، وتعمل من خلال لجان مشتركة لحماية العمال وتنظيم استقدامهم.
وأوضح أنه تجسيدا لهذا الالتزام، وقعت دولة قطر مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إعلان نوايا لإنشاء مركز دولي للتدريب والبحوث في مجال مكافحة الاتجار بالبشر ليكون منصة لتعزيز القدرات وبناء الشراكات العالمية، مؤكدا إيلاء وزارة العمل أهمية بالغة لمكافحة الاتجار بالبشر والعمل الجبري وذلك التزاما بتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، لاسيما في ظل مكانة دولة قطر كوجهة رئيسية تستقبل أعدادا كبيرة من العمالة الوافدة سنويا.
استراتيجية وطنية
وذكر أن الوزارة تنفذ وفقا لذلك سلسلة من الإجراءات ضمن استراتيجية وطنية متكاملة تهدف إلى التصدي لممارسات الاستغلال الحديثة، وتعزيز بيئة عمل قائمة على العدالة والامتثال للقوانين، منوها إلى أن الوزارة تعمل وفقا لأولوياتها الاستراتيجية عبر قطاع شؤون العمل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات النوعية لمنع جريمة الاتجار بالبشر، من أبرزها ضمان وصول العمالة الوافدة إلى دولة قطر دون تحمل أية ديون مجحفة، وهو ما يعد خطوة محورية للحد من أحد أشكال العمل الجبري، ومنح العامل القدرة الكافية على العمل بحرية وكرامة، فضلا عن إصدار الدولة منظومة متكاملة من القوانين والتشريعات والتدابير الوقائية لحماية وتعزيز حقوق العمال قبل وأثناء الاستقدام.
من جانبه، أكد السيد ماكس تونون مدير مكتب منظمة العمل الدولية في قطر، خلال كلمته في الاحتفال، أهمية اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر باعتباره محطة لتجديد الالتزام الدولي المشترك بمناهضة جميع أشكال الاستغلال والعمل القسري، لافتا إلى أن نحو 50 مليون شخص حول العالم لا يزالون يرزحون تحت ظروف من العمل القسري والاتجار، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ومبادئ العمل اللائق.
وشدد على التزام المنظمة بالعمل مع الحكومات والشركاء في القطاعين العام والخاص لمواجهة هذه الظاهرة عبر التصدي لجذورها، وضمان حماية الضحايا، ومحاسبة المسؤولين، مشيدا بالتقدم الذي أحرزته دولة قطر في هذا المجال، لا سيما من خلال إصلاحات تشريعية ومؤسسية بارزة شملت تطوير نظام الكفالة، وتعزيز آليات الشكاوى، وإطلاق خدمات حماية وإيواء الضحايا، بالإضافة إلى جهود دعم وتمكين المجموعات المجتمعية.
وثيقة شاملة
كما أثنى على خطة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2024–2026، واصفا إياها بأنها "وثيقة شاملة تبني على الواقع المحلي وتعكس فهما عميقا للعوامل البنيوية التي قد تعرض بعض العمال للخطر".
ودعا إلى اتباع نهج يضع الضحايا في صلب الاستجابة المؤسسية ويحترم احتياجاتهم وقراراتهم، مع ضمان استمرار المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب، مبينا أن مكافحة الاتجار بالبشر ليست مسؤولية جهة واحدة، بل هي التزام مشترك يتطلب عملا متواصلا وتنسيقا فعالا بين جميع الأطراف.
وقال تونون في هذا الصدد "إن التقدم الذي أحرزته دولة قطر يمثل نموذجا لما يمكن تحقيقه من خلال الإرادة السياسية، والتعاون المؤسسي، والانفتاح على الشراكات الدولية، ومع دخولنا مرحلة جديدة من العمل في إطار الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (2024–2026)، فإن منظمة العمل الدولية تؤكد استمرار دعمها الكامل لجهود الدولة، وتعزيز نهج قائم على الحقوق، يضع الضحايا في قلب الاستجابة، ويعزز بيئة عمل آمنة وعادلة للجميع".
بدورها، ثمنت السيدة رولا هاماتي القائم بأعمال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في قطر، في كملتها خلال الاحتفال، جهود وزارة العمل والتزامها الراسخ بمكافحة جميع أشكال الاتجار بالبشر، لا سيما تلك التي تستهدف الفئات الهشة من العمالة، مؤكدة على إدراك وزارة العمل التحديات المرتبطة بتصنيف الضحايا، حيث يساء في بعض الحالات التعامل معهم كمذنبين بدلا من الاعتراف بهم كضحايا، حيث يترجم هذا الوعي إلى سياسات متقدمة لبناء منظومة حماية تضع كرامة الإنسان في صميم الاستجابة.
نداء عالمي
واعتبرت هذه المناسبة السنوية نداء عالميا للعمل المشترك لحماية كرامة الإنسان، مشيرة إلى قيام وزارة العمل، في إطار تعاونها مع المنظمات الدولية وعلى رأسها المنظمة الدولية للهجرة، بتدريب العشرات من المستجيبين الأوائل من مفتشي العمل وجهات إنفاذ القانون على أساليب التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر والعمل القسري، وآليات إحالتهم إلى الجهات المختصة ضمن مسارات تحفظ حقوقهم وتراعي احتياجاتهم، بما يمثله ذلك من تعزيز للقدرات وخطوة محورية نحو تحقيق العدالة والتصدي لجذور الاستغلال وصون الكرامة الإنسانية.
وأشارت السيدة رولا هاماتي إلى أن قدرة دولة قطر على توحيد الجهود بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والسفارات والمجتمع المدني والقطاع الخاص يعكس نموذجا فريدا في المنطقة، مؤكدة دعم المنظمة الدولية للهجرة لهذا النهج التشاركي، لاسيما في ظل الإنجازات الملموسة التي حققتها دولة قطر من خلال إصلاحات سوق العمل وتفعيل آليات الحماية، بما جعل هذه النجاحات تمثل قاعدة قوية لمزيد من التعاون الإقليمي، وتعزيزا للعمل المشترك في مجال حماية الحقوق ومكافحة الاستغلال.
ويأتي الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر هذا العام في إطار الأهداف التي حددتها منظمة الأمم المتحدة، وتشمل التركيز على رفع مستوى الوعي بخطورة هذه الجريمة المنظمة، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهتها بفعالية، إلى جانب دعم وتأهيل الضحايا نفسيا واجتماعيا بما يضمن إعادة دمجهم في المجتمع، وتمكين الأفراد والمجتمعات من الإبلاغ عن أي حالات يشتبه بارتباطها بالاتجار بالبشر، بما يسهم في تعزيز منظومة الحماية والوقاية وبناء مجتمعات أكثر عدلا وأمانا.
وشهد الاحتفال تكريم عدد من الجهات لمساهماتها الفاعلة في تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، ومنها: المجلس الأعلى للقضاء، وزارة الداخلية، والنيابة العامة، ووزارتا العدل والصحة العامة، ووكالة الأنباء القطرية "قنا"، ومركز أمان، وصندوق دعم وتأمين العمال تقديرا لدوره في توعية الجاليات بمخاطر الاتجار بالبشر وسبل الحماية منه.
