سلط الكاتب الأمريكي المخضرم توماس فريدمان الضوء على التحولات العميقة التي تضرب مؤسسات الحكم في الولايات المتحدة خلال الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب.
وكتب فريدمان، في مقاله الأسبوعي بصحيفة نيويورك تايمز، يقول إن ما كان يُعدّ ذات يوم خطوطا حمراء في الحياة السياسية الأمريكية، من استقلالية البيانات الاقتصادية، إلى حيادية أجهزة الاستخبارات، وصولا إلى تقاليد الجيش، يتم تجاوزها اليوم تحت مظلة الولاء الأعمى للرئيس، في ظل صمت وتواطؤ كبار المسؤولين.
انهيار متسارع
وحذر فريدمان من أن ما يحدث ليس مجرد انحراف سياسي عابر، بل انهيار متسارع لمنظومة القيم التي شكّلت الأساس الأخلاقي والمؤسسي للجمهورية الأميركية منذ نشأتها.
وقال إن "أخطر" ما قام به ترامب خلال ولايته الثانية، وقع مؤخرا، حين أقال إريكا ماكنتارفر مفوضة مكتب إحصاءات العمل "الحكومي المستقل والموثوق به، بسبب تقديمها تقريرا اقتصاديا لم يرق له".
والأسوأ، برأيه، أن كبار المسؤولين الاقتصاديين في إدارة ترامب لم يعترضوا، بل سارعوا لتبرير الخطوة والتغطية عليها، بدلا من أن يثنوه عن فعلته لأن ذلك يضر بمصداقيته لدى الآخرين.
غياب الاستقلالية
وضرب الكاتب مثالا آخر بوزيرة العمل لوري شافيز-ديريمر، التي أثنت صباح الجمعة على تقرير الوظائف واعتبرته إيجابيا رغم تخفيض الأرقام السابقة، لكنها ما لبثت أن غيّرت موقفها بعد الإقالة، معلنة تأييدها الكامل للرئيس ومطالبته بـ"أرقام دقيقة وغير مسيّسة".
ولعل هذا ما دفع صحيفة وول ستريت جورنال إلى التساؤل عما إذا كانت البيانات التي وُصفت إيجابية في الصباح، قد أصبحت مزوّرة في المساء. "بالطبع لا"، يجيب فريدمان.
ووفقا له، فإن هذه الخطوة ليست الأولى من نوعها في ولاية ترامب الثانية، بل تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تقوّض استقلالية الدولة وتحوّلها إلى أداة في يد الرئيس لتلميع صورته وتحقيق أهدافه السياسية.
