كلَّفت الحكومة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، جيش البلاد بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الجاري بيد القوى الشرعية.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الحكومة اللبنانية عقد جلسة وزارية استمرت 6 ساعات كاملة، قررت خلالها تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد القوى الشرعية خلال 2025.
وأشارت الوكالة إلى شرط أن يجري عرض الخطة على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري، وفق ما أعلن رئيس الحكومة نواف سلام.
وبدوره، أكد رئيس الحكومة نواف سلام بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أن "البيان الوزاري للحكومة وما ورد في خطاب قسم الرئيس أكّد واجب الدولة في احتكار حمل السلاح".
وقال سلام: "قرر المجلس استكمال النقاش في الورقة الأمريكية بجلسة حكومية في 7 أغسطس الجاري، وتكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بحدود نهاية العام الحالي، وعرضها على مجلس الوزراء قبل 31 الشهر الجاري".
