قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم الخميس، إنها تتابع بقلق بالغ مضي الحكومة الإسرائيلية قدمًا في تنفيذ خطة هجوم لقوات الاحتلال الإسرائيلية.
وأوضح البيان أن الخطة تستهدف السيطرة على المدن في قطاع غزة، في مسعى جديد لتكريس احتلالها غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، وفي انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأعربت مصر عن استهجانها الشديد للسياسات التصعيدية الإسرائيلية والتوسع في احتلالها للأراضي الفلسطينية سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، والتماهي في الجرائم الممنهجة ضد المدنيين الأبرياء ومواصلة التخطيط لتفجير الصراعات من أوسعها بما يؤدي إلى تفاقم الوضع المتأزم، وبما يعكس الرهان الإسرائيلي على الحلول العسكرية وفرض الأمر الواقع، بدلًا من إطلاق النار والانخراط في المفاوضات الجادة والالتزام بمتطلبات السلام والمطالبة بإنهاء الحرب ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني بعد ما يقرب من عامين من الصمود أمام التجاوزات الإسرائيلية الصارخة.
وحذرت مصر من أن نهج غطرسة القوة والإمعان في انتهاك القانون الدولي لخدمة مصالح سياسية ضيقة أو معتقدات متطرفة، إنما هو خطأ جسيم في التقدير، يؤدي إلى تراجع غير مسبوق لمنظومة القيم الدولية، ويؤجج الصراعات في المنطقة، ويبدد الآمال في الحفاظ على قيمة العلاقات بين شعوب المنطقة، وعلى استقرار الإقليمين والدولتين لسنوات طويلة.
وطالبت مصر المجتمع الدولي بالتدخل بصورة عاجلة لوضع حد للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ووقف الجرائم المتركبة ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء في القطاع، وتدعو مصر مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسئولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين لمنع مزيد من تدهور الوضع في المنطقة، وتقاسم حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط نتيجة لانتهاكات الإسرائيلية السافرة وغير المسبوقة للقوانين والأعراف الدولية.
