أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، أنها بصدد مراجعة أوضاع أكثر من 55 مليون شخص من حاملي التأشيرات الأمريكية للتأكد من عدم ارتكابهم مخالفات قد تؤدي إلى إلغاء تأشيراتهم أو ترحيلهم، في خطوة وُصفت بأنها توسع كبير في سياسة التضييق على الأجانب المسموح لهم بالبقاء في الولايات المتحدة.
وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، في رد مكتوب على استفسار وكالة أسوشيتد برس، أن جميع حاملي التأشيرات الأمريكية يخضعون لـ“تدقيق مستمر”، يشمل فحص أي دلائل قد تجعلهم غير مؤهلين للبقاء داخل البلاد.
وأكدت أنه في حال اكتشاف أي مخالفات، فإن التأشيرة تُلغى، وإذا كان حاملها موجودًا داخل الولايات المتحدة يصبح عرضة للترحيل.
قيود جديدة
منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، ركزت إدارته على تشديد عمليات الترحيل، سواء بحق مهاجرين غير نظاميين أو طلاب وزائرين بتأشيرات دراسية وتبادلية.
وتشير الصياغات الجديدة لوزارة الخارجية إلى أن عملية التدقيق باتت أوسع بكثير مما كانت عليه سابقًا، إذ قد تشمل حتى من حصلوا بالفعل على موافقات إقامة ودراسة أو عمل.
بحسب وزارة الأمن الداخلي، بلغ عدد المقيمين الدائمين (حاملي الجرين كارد) العام الماضي 12.8 مليون شخص، بينما بلغ عدد الأجانب على تأشيرات مؤقتة 3.6 مليون شخص، وأوضحت الوزارة أن معايير المراجعة تشمل:
- تجاوز مدة الإقامة المصرح بها
- ارتكاب جرائم أو أنشطة تهدد السلامة العامة
- أي صلة بالإرهاب أو تقديم دعم لمنظمات مصنفة إرهابية
إلغاء تأشيرات
الخارجية الأمريكية قالت إن عملية المراجعة تتضمن فحص سجلات إنفاذ القانون والهجرة، إضافة إلى مراجعة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي.
كما شملت اللوائح الجديدة إلزام المتقدمين للحصول على التأشيرة بإلغاء إعدادات الخصوصية في هواتفهم وتطبيقاتهم عند حضور مقابلة القنصلية.
وأشارت الوزارة إلى أنه منذ تنصيب ترامب، تمت مضاعفة عدد التأشيرات الملغاة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبينها قرابة أربعة أضعاف في فئة الطلاب.
وذكرت أنه خلال الأشهر الماضية فقط، ألغيت أكثر من 6 آلاف تأشيرة طلابية، بينها ما يقرب من 200 إلى 300 حالة مرتبطة بقضايا دعم الإرهاب.
وفي تطور متصل، أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو أن الولايات المتحدة ستتوقف عن إصدار تأشيرات العمل لسائقي الشاحنات التجاريين الأجانب، معتبرًا أن "الأعداد المتزايدة من السائقين الأجانب تهدد سلامة الطرق وتضر بأرزاق الأمريكيين".
وأوضح أن القرار يسري على الفور، وأنه يهدف أيضًا إلى تحسين معايير السلامة بعد حوادث مرورية ارتبطت بعدم قدرة بعض السائقين على قراءة اللافتات أو التواصل باللغة الإنجليزية.
