"قطر المركزي" يطلق المرحلة الثانية من إطار عمل الموزعين الرئيسيين

أعلن مصرف قطر المركزي عن إطلاق المرحلة الثانية من إطار عمل الموزعين الرئيسيين، في خطوة تعد محطة أساسية في مسيرة تطوير الأسواق المالية في دولة قطر.

وأكد مصرف قطر المركزي في بيان له اليوم، أنه وفي 24 أغسطس الجاري، قام المصرف بتنفيذ أول مزاد بنجاح ضمن إطار عمل الموزعين الرئيسيين، حيث أصدر سندات وصكوك حكومية مقومة بالعملة المحلية نيابة عن وزارة المالية.

وبلغ إجمالي الإصدار 15.425 مليار ريال، جرى تخصيصه بالكامل على أربع شرائح من الأوراق المالية: شريحتان لمدة سنتين (إضافة على إصدار قائم) وخمس سنوات (إصدار جديد) لكل من السندات والصكوك. وقد شهد المزاد إقبالا كبيرا فاق حجم العرض، مما يعكس ثقة المستثمرين القوية والطلب الكبير على الأدوات المالية المقومة بالريال القطري، رغم ضخامة حجم الإصدار.

تعيين موزعين رئيسيين

وفي السياق ذاته، أعلن مصرف قطر المركزي عن تعيين 5 بنوك كموزعين رئيسيين محليين وهي "بنك الريان، وبنك إتش أس بي سي، ومصرف قطر الإسلامي، وبنك قطر الوطني، والبنك التجاري".

وأوضح البيان إلى أن هذه المبادرة تمثل انسجاما مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي التي يتبناها مصرف قطر المركزي، والتي تهدف إلى بناء بنية تحتية قوية ومتكاملة للسوق، كما تمثل إحدى الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030، التي تسعى إلى تعزيز مكانة دولة قطر على الصعيد العالمي في مجال إدارة الدين العام وإصدار الأوراق المالية، من خلال تبني أفضل الممارسات الدولية وجذب المزيد من المستثمرين العالميين.

وأشار سعادة الشيخ أحمد بن خالد بن أحمد بن سلطان آل ثاني، نائب محافظ مصرف قطر المركزي إلى أن: "هذه البنوك الخمسة تشكل المجموعة الأولى من الموزعين الرئيسيين وسوف تلعب دورا محوريا في تسهيل الوصول إلى أدوات الدين العام بالعملة المحلية، مع توسيع نطاق المشاركة في السوق وتطوير آليات اكتشاف الأسعار. كما نشجع جميع المستثمرين في السوق على التفاعل مع الموزعين الرئيسيين للمساهمة في تعزيز وتطوير سوق الأوراق المالية الحكومية في قطر"، بالإضافة إلى ذلك، تم إدراج السندات والصكوك في بورصة قطر، في خطوة تمثل أول إدراج محلي لصكوك مقومة بالريال القطري.

ويعد مشروع الموزعين الرئيسيين مبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز السيولة وتطوير الأسواق المالية المحلية، من خلال بناء ثقة المستثمرين، وضمان تنظيم عمليات الإصدار، وتفعيل السوق الثانوية للأوراق المالية الحكومية. ومن المتوقع أن يتوسع المشروع في مراحله القادمة، مع إتاحة المجال أمام المزيد من البنوك المؤهلة للانضمام والمشاركة الفاعلة فيه.