أدت، اليوم الاثنين، الدفعة الأولى من مفتشي وزارة العمل المتخصصين في مراقبة تطبيق القانون رقم (12) لسنة 2024 بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص اليمين القانونية أمام سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، ليُمنحوا صفة مأموري الضبط القضائي.
ويأتي اعتماد هذه الدفعة من المفتشين ضمن خطة الوزارة لتفعيل تطبيق قانون التوطين في القطاع الخاص ومتابعة تنفيذ القرارات الوزارية ذات الصلة، حيث تم تخصيص فريق تفتيش لمراقبة مدى التزام منشآت القطاع الخاص بأحكام القانون، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة في حال وجود مخالفات، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعزيز بيئة العمل في القطاع الخاص بما يضمن فرصاً عادلة ومستقرة للمواطنين، ويسهم في تطوير سوق عمل أكثر كفاءة وتوازناً.
كما تأتي في سياق تنفيذ أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي تركز على بناء قوى عاملة وطنية ذات مهارات عالية وإنتاجية مرتفعة، وبما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتحديداً ضمن ركيزة التنمية البشرية.
وسيقوم مفتشو الوزارة بزيارات ميدانية دورية للشركات والمنشآت الخاصة، للتحقق من التزامها بتطبيق القانون، واتخاذ الخطوات المطلوبة لتوفير بيئة مهنية محفزة للمواطنين وأبناء القطريات.
ويهدف القانون المذكور إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص، وتوفير فرص وظيفية نوعية ومستدامة، وتطوير المهارات الوطنية بما يلبي احتياجات السوق، ويزيد من قدرة الشركات على استقطاب واستبقاء الكفاءات القطرية، مع ضمان الاستقرار الوظيفي والنمو المهني للمواطنين.
وتسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى ترسيخ ثقافة الامتثال، وتحقيق شراكة فعالة مع القطاع الخاص تقوم على أسس من التعاون والشفافية والمسؤولية الوطنية.
