أدى أربعة وعشرون وسيطا عقاريا قطريا مرخص لهم، اليوم، اليمين القانونية أمام لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل.
وأدت الدفعة الجديدة من الوسطاء العقاريين ما بين أفراد وشركات للوساطة العقارية، اليمين القانونية بعد استكمال إجراءات الترخيص بموجب أحكام القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، واجتياز الدورة التدريبية الإلزامية للوسطاء العقاريين المرخص لهم.
ورحب السيد عامر سعيد الغافري وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل رئيس لجنة شؤون الوسطاء العقاريين، بالدفعة الجديدة من الوسطاء العقاريين المرخص لهم، متمنيا لهم التوفيق في مباشرة أعمال الوساطة العقارية.
ولفت إلى أن هذه الدفعة من الوسطاء تشكل إضافة جديدة لقائمة الوسطاء المرخص لهم، الذين يشكلون إضافة نوعية لدعم وتعزيز نمو وتطور القطاع العقاري والارتقاء به، بما يعزز الجاذبية الاستثمارية للقطاع، ويحفظ حقوق المتعاملين من خلال وسطاء عقاريين معتمدين ومرخصين، وعلى دراية كاملة بالمتطلبات القانونية للمعاملات العقارية، مجددا التأكيد على أهمية أن يكون التعامل مع الوسطاء العقاريين المرخص لهم، لما لذلك من أهمية في حفظ حقوق الجميع وضمان سير المعاملات على الوجه الأمثل.
وتعزز وزارة العدل جهودها لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية، والعمل بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، بما يخدم الاقتصاد الوطني وتطوير آليات العمل بالسوق العقاري، وتأهيل المشتغلين بمهنة الوساطة من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين، داعية إلى ضرورة التعامل مع الوسطاء العقاريين المرخص لهم من الوزارة، وذلك تجنبا للمخالفات القانونية المترتبة على القيام بأعمال الوساطة دون ترخيص.
