حذرت حركة النهضة التونسية، اليوم السبت، من مخاطر إلغاء الدستور الحالي، والاتجاه إلى هندسة أحادية للنظام السياسي والقانوني القائم في البلاد.
ونبه المكتب التنفيذي للحركة، في بيان له، من "مغبّة استغلال الوضع الاستثنائي، وتسخير مؤسسات الدولة لفرض أجندات شخصية وحزبية"، مؤكدًا دعم الحركة للمجلس الأعلى للقضاء.
ودعت حركة النهضة، الرئيس قيس سعيّد للكف عن هرسلة القضاة ومحاولة تطويعهم لتزوير الإرادة الشعبية وإسقاط قائمات الأحزاب الفائزة في انتخابات 2019 واحترام استقلالية السلطة القضائية وأحكامها الباتة"، مشيرة إلى "مخاطر خطاب التقسيم والإقصاء والاحتراب، والتحريض على استهداف الخصوم السياسيين".
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قال مؤخرًا إن "المشكلة" التي تمر بها تونس ناجمة عن الدستور الذي تم إقراره عام 2014"، مشيرًا إلى أنه "بات غير صالح الآن"، ومؤكدًا أنَّ هذا الدستور "لا يمكن أن يتواصل العمل به لأنه لا مشروعية له".
