اختتمت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة النسخة الثانية من مؤتمر دور الوسائل البديلة لتسوية المنازعات وحماية الملكية الفكرية والابتكار في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتحقيق التنمية المستدامة الذي نظمته بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، وكرسي اليونسكو في القانون البيئي والتنمية المستدامة.
واستقطب المؤتمر، الذي عقد بمبنى ذو المنارتين بالمدينة التعليمية على مدار يومين، نخبة من كبار الباحثين القانونيين، وخبراء القطاع الصناعي، وصانعي السياسات، الذين أكدوا على الدور المحوري للوسائل البديلة لتسوية المنازعات في حل قضايا الملكية الفكرية، كما سلطت جلساته النقاشية الضوء على أهمية آليات تسوية المنازعات في تعزيز أواصر التعاون، خاصة في القطاعات الحيوية للتنمية المستدامة.
كما ناقش المشاركون السياسات المتعلقة بالاستدامة وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة إلى الاستراتيجيات التي تدعم رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، مستعرضين كيفية مساهمة آليات حماية الملكية الفكرية في تحفيز الابتكار في قطاعات محددة، الأمر الذي يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ويدعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
وقد هدف المؤتمر إلى صقل المشاركين برؤى متعمقة حول أحدث مستجدات مجال حماية حقوق الملكية الفكرية على الصعيدين الإقليمي والعالمي للتأكيد على ضرورة مواءمة الأطر القانونية ودعمها للابتكار في عالم يزداد ترابطاً بشكل متزايد، حيث ناقشت جلسة نقاشية حول قضايا تسوية المنازعات وحماية الملكية الفكرية في المجال الرياضي استضافة دولة قطر الناجحة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 كنموذج دراسة حالة يبرز الريادة الإقليمية والدولية في هذا المجال.
وفي هذا السياق، قالت الدكتورة سوزان كارامانيان عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، "لقد تطرق المؤتمر لقضايا محورية متمثلة في حماية الملكية الفكرية وآليات الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في عالم سريع التغير، إذ توفر الوساطة وسيلة سرية، وفعّالة، ومرنة لحل نزاعات الملكية الفكرية وضمان استمرارية الأعمال، مبينة أن دولة قطر كانت سبّاقة في تعزيز الوساطة من خلال مواءمة قوانين الملكية الفكرية مع المعايير الدولية لضمان توفير بيئة تتسم بالشفافية والأمن وتدعم رواد الأعمال، كما تعكس هذه الجهود التزامها بتعزيز أطر تسوية المنازعات ودعم بيئة الأعمال المزدهرة.
من جانبه، أبرز السيد إغناسيو دي كاسترو مدير مركز التحكيم والوساطة التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، أن الوساطة والتحكيم أثبتت فعاليتهما في تسوية المنازعات المعقدة المتعلقة بالتكنولوجيا والملكية الفكرية، ويتضح ذلك من تجربة المركز، قائلا في هذا الصدد "من خلال العمل مع شركائنا في قطر، قمنا بمشاركة خبراتنا وأدوات المنظمة العالمية للملكية الفكرية التي تُكمل إجراءات المحاكم وتساهم في تعزيز الابتكار في هذا المجال".
وتواصل جامعة حمد بن خليفة، من خلال إبرام الشراكات الدولية متعددة التخصصات، دعم الابتكار من خلال إثراء المناقشات حول التحديات المعاصرة، وتعزيز آليات البحث، ومواءمة جهودها مع أهداف التنمية الإستراتيجية لدولة قطر.
