نظمت وزارة المالية، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، اجتماعا خاصا لعرض ومناقشة مسودة "القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية"، وذلك في إطار جهود دولة قطر الرامية إلى تعزيز الصناعة الوطنية، وتنمية المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية.
ويستهدف هذا الاجتماع أصحاب ومديري المصانع القطرية وشركات المقاولات، حيث شكل منصة للحوار المباشر حول آليات تطبيق القائمة المقترحة، والاستماع إلى آراء وملاحظات ممثلي القطاع الصناعي بشأن فرص التفعيل والتكامل مع الجهات الحكومية.
ويأتي تنظيم هذا الاجتماع في سياق حرص الجهات المعنية على تمكين المصانع الوطنية من الاستفادة من فرص المشتريات الحكومية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية نحو اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة.
