وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الثلاثاء، اتفاقيات تعاون مع ست جهات داعمة لمسرّعة "تسمو" وذلك في إطار تعزيز نمو الشركات الرقمية الناشئة ودعم جاهزيتها لدخول السوق المحلي.
وقد شملت قائمة الرواد كلا من بنك قطر الوطني، وشركة ديلويت، وشركة أريدُ حيث ستقدم الجهات الداعمة بموجب هذه الاتفاقيات جوائز نقدية بقيمة 200 ألف ريال قطري لكل واحدة من أفضل ثلاث شركات متأهلة خلال يوم العرض التقديمي، وذلك تقديرا لابتكاراتها المتميزة وإسهامها في تسريع مسيرة التحوّل الرقمي في الدولة.
أما قائمة الشركاء الاستراتيجيين فتضم كلا من البنك التجاري، ومركز قطر للمال، وبنك قطر للتنمية حيث سيقدم البنك التجاري حسابات مجانية للشركات الناشئة دون اشتراط حد أدنى للإيداع، بينما سيقدم مركز قطر للمال المشورة الفنية واستشارات الأعمال وسيوفر الدعم فيما يتعلق بالحصول على التراخيص، بالإضافة إلى منح الحوافز للشركات التي يتم ترشيحها للمركز من قبل مسرعة "تسمو"، والتي تندرج أنشطتها ضمن الأنشطة المصرح بممارستها في مركز قطر للمال أو من خلاله.
وسيتولى بنك قطر للتنمية ضمان تأهل هذه الشركات لبرنامج "مجتمع المواهب الريادية" إضافة إلى توفير وحدات سكنية مجانية لمدة تصل لستة أشهر، وتسهيل فرص الاستثمار المشترك معها من خلال الذراع الاستثمارية للبنك.
وقالت السيدة إيمان الكواري مدير إدارة الابتكار الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال حفل التوقيع، إن توقيع الاتفاقيات يعكس التزام الوزارة المشترك تجاه الشركات الناشئة وأهمية تمكينها لإحداث أثر ملموس ونجاحها في بناء بيئة أعمال محفزة للابتكار، مؤكدة أهمية التكامل المؤسسي والتبادل المعرفي وتضافر الخبرات والإمكانيات بالتعاون مع قادة الابتكار الرقمي لتشجيع الشركات على توسيع أعمالها بالدولة، وتسريع خطوات دخولها السوق المحلي عبر بناء شبكة قوية من الشراكات الاستراتيجية مع مختلف المؤسسات المحلية والعالمية، بما يرسخ مكانة قطر كمركز عالمي للابتكار والرقمي.
وأوضحت وزارة الاتصالات أن من شأن هذا التعاون أن يسهم في تعزيز مسيرة المسرّعة وترسيخ حضورها كمنصة وطنية رائدة لدعم رواد الأعمال الرقميين، لاسيما بعد أن حققت انتشارا واسعا تمثل في استقبال دفعتها الثالثة لأكثر من 1000 طلب من 77 دولة حول العالم، حيث يعكس هذا الإقبال الكبير قدرة المسرّعة على استقطاب المواهب والأفكار المبتكرة من مختلف الأسواق، وتعزيز مكانتها كبوابة لربط المبتكرين العالميين ببيئة الأعمال الريادية في دولة قطر.
كما تأتي الاتفاقيات كخطوة لتعزيز قدرة شركات الدفعة الثالثة على دخول السوق القطري وتوسيع عملياتها، ومساعدتها على تطوير حلول مبتكرة تواكب الأجندة الرقمية 2030 وتحقق تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030 نحو الاقتصاد الرقمي.
