أعربت مصر عن بالغ استهجانها للتصريحات المنسوبة لرئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، بما في ذلك عبر معبر رفح، معتبرة أن ذلك يأتي في إطار محاولاته المستمرة لتمديد زمن التصعيد في المنطقة وتكريس عدم الاستقرار لتفادي مواجهة عواقب الانتهاكات الإسرائيلية في غزة داخليا وخارجيا.
وجددت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم، تأكيدها على إدانة ورفض تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسمى، سواء قسريا أو طوعيا، من أرضه من خلال استمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية ومناحي الحياة المختلفة لإجبار الفلسطينيين على المغادرة.
انتهاك للقانون الدولي
وأكدت أن تلك الممارسات إنما تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وترقى لجرائم التطهير العرقي، مناشدة المجتمع الدولي تفعيل آليات المحاسبة على تلك الجرائم المعلنة والتي تتحول تدريجيا لتصبح أداة للدعاية السياسية في إسرائيل نتيجة لغياب العدالة الدولية.
كما أعادت مصر التأكيد على أنها لن تكون أبدا شريكا في هذا الظلم من خلال تصفية القضية الفلسطينية أو أن تصبح بوابة التهجير، وأن هذا الأمر يظل خطا أحمر غير قابل للتغير.
وطالبت مصر، في هذا الصدد، بمواجهة حالة الفوضى التي تسعى إسرائيل لتكريسها في المنطقة، ووقف إطلاق النار في غزة، وانسحاب إسرائيل من القطاع وتوفير الدعم الدولي لتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من العودة لغزة بما في ذلك على المعابر، وإعادة تشغيلها وفقا للاتفاقات الدولية في هذا الصدد، بما في ذلك معبر رفح من الجانب الفلسطيني الذي يحكمه اتفاق الحركة والنفاذ لعام 2005.
مطالب بإنهاء الاحتلال
وأكدت مصر على مسؤولية المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ودعم بقائه على أرضه بغزة والضفة، بما في ذلك القدس الشرقية، كما طالبت بالضغط على إسرائيل لإنهاء الاحتلال للأرض الفلسطينية، مؤكدة رفضها لمحاولات إجبار الشعب الفلسطيني على الاختيار بين البقاء تحت نيران القصف الإسرائيلي والتجويع الممنهج أو الطرد من موطنه وأرضه.
وشددت على أن تجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، يظل الخيار الحتمي الذي سيفرض نفسه عاجلا أو آجلا كونه متسقا مع حق تقرير المصير وحقوق الإنسان والمنطق الإنساني وجميع القرارات الدولية ذات الصلة.
