أشاد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء باعتماد المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية بالإجماع لمقترح دولة قطر بإنشاء اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني.
وقال سعادته إن اعتماد المجلس الوزاري بالإجماع لمشروع إنشاء اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني يعد إنجازا عربيا ونقلة نوعية لتعزيز التعاون المشترك لإعلاء قيم العدالة الإنسانية، وتعزيز الامتثال لمبادئ القانون الدولي الإنساني في الوطن العربي في ظل ما تمر به المنطقة من تحديات.
جهود وطنية
وثمَن جهود اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني برئاسة سعادة السيد سعيد بن عبد الله السويدي وكيل وزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، ونجاحها في التنسيق المثمر مع اللجان الوطنية في الدول العربية الشقيقة للوصول إلى صياغة مشروع إنشاء اللجنة بالشكل الذي يلبي تطلعات الدول العربية، كما ثمَّن دعم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وقطاع الشؤون القانونية بالجامعة لتبني هذا المشروع.
وأكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن المقترح الذي تقدمت به دولة قطر بإنشاء اللجنة العربية يؤكد التزامها الراسخ بضرورة كفالة احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني، ونشر أحكامه على الصعيد العربي، وتعزيز الجهود الرامية إلى تطبيقه على مختلف المستويات الوطنية، وذلك وفقا لأحكام اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977، وخطط العمل الإقليمية للجان الوطنية العربية المختصة.
من جانبه، رحب سعادة السيد سعيد بن عبد الله السويدي وكيل وزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني باعتماد المجلس الوزاري لمقترح دولة قطر، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية بادرت بهذا المقترح انطلاقا من إيمان دولة قطر والتزامها الثابت بالقانون الدولي الإنساني، والذي تجسده مبادراتها الرائدة بتطوير التشريعات الوطنية وإنشاء لجنة وطنية خاصة بالقانون الدولي الإنساني.
مرحلة جديدة
وتقدَم سعادة رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالشكر للجان الوطنية في الدول العربية ولقطاع الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية على دعمهم ومساندتهم، مثمّنا ما قدموه من جهود في سبيل إقرار مقترح إنشاء اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني.
وأضاف أن اعتماد المجلس الوزاري بالإجماع للمقترح القطري يدشن مرحلة جديدة في مسيرة العمل العربي المشترك، حيث ستعمل اللجنة تحت إشراف مجلس الجامعة على المستوى الوزاري على تنسيق العمل العربي المشترك بين اللجان الوطنية في مجال القانون الدولي الإنساني، باعتبارها الجهاز المختص بمواضيع القانون الدولي الإنساني في الجامعة.
ولفت سعادته إلى أن اللجنة ستسهم في تعزيز التعاون بين اللجان الوطنية العربية، ونشر ثقافة القانون الدولي الإنساني، والاستفادة من التجارب المختلفة، إلى جانب إعداد خطط وبرامج للدعم الفني وتنظيم الدورات التدريبية والندوات وورش العمل المتخصصة، بالتعاون مع اللجان والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.
