بدأت اليوم فعاليات ورشة تدريبية حول "الأطر والممارسات التنظيمية في العصر الرقمي.. دروس مستفادة من دولة قطر والاتحاد الأوروبي"، والتي تنظمها النيابة العامة بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الدولة.
وافتتح أعمال الورشة سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي النائب العام، بحضور سعادة الدكتور كريستيان تودور سفير الاتحاد الأوروبي لدى الدولة.
ونوه سعادة سفير الاتحاد الأوروبي لدى الدولة في كلمة له خلال افتتاح الورشة بالشراكة مع دولة قطر في مواجهة التحديات الملحة لعصر الرقمنة، مؤكدا التزام الاتحاد بتعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات عبر الإنترنت وتوجيه الابتكار التكنولوجي بمسؤولية وبعد نظر، وقال إن "الشراكة بين الجانبين تمثل خطوة أساسية لضمان أن يخدم التقدم الرقمي الصالح العام".
وتهدف الورشة التي تستمر يومين ويشرف عليها نخبة من الخبراء الدوليين المتخصصين في المجال الرقمي من المعهد الجامعي الأوروبي، إلى تعزيز الفهم المتبادل حول التحديات التنظيمية في العصر الرقمي، ودعم تبادل الخبرات بين المؤسسات القطرية ونظيراتها الأوروبية، ومناقشة السياسات والأدوات العملية لضمان حماية الحقوق الرقمية إلى جانب عرض دراسات حالة واقعية لتعزيز القدرات الوطنية، وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في البيئة الرقمية مثل حرية التعبير وحماية الخصوصية وعدم التمييز بوصفها مرتكزا لأي سياسات رقمية مستدامة وتعزيز حقوق الإنسان في البيئة الرقمية وفقا لما نص عليه الميثاق الرقمي العالمي للأمم المتحدة.
وتأتي أهمية الورشة في ظل التقدم الرقمي الذي ترافقه تحديات تنظيمية وقانونية متزايدة تتعلق بانتشار المعلومات المضللة، وتقييد الخصوصية، وتوسيع أدوات المراقبة مما يستدعي التحديث المستمر للأطر التنظيمية، بما يسهم في بناء منظومة تنظيمية فعالة تعزز من العدالة الرقمية وضمان استخدام التكنولوجيا لصالح الأفراد والمجتمعات.
ويشارك في الورشة ممثلون من عدة جهات في الدولة ومنها: النيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية والمجلس الأعلى للقضاء والوكالة الوطنية للأمن السيبراني.
