اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم الأربعاء، مع سعادة السيد هانز ليو كاكداك وزير العمال المهاجرين في جمهورية الفلبين، الذي يزور البلاد حاليا.
جرى خلال الاجتماع مناقشة أوجه التعاون المشترك في مجالات قطاع العمل، وسبل تعزيزها وتطويرها، لاسيما تنظيم استقدام العمالة الفلبينية إلى دولة قطر.
وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري على أهمية تطوير الأطر والإجراءات التي تضمن انسيابية استقدام العمالة الفلبينية، بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها، ويصون حقوق كل من العمال وأصحاب العمل على حد سواء، مشددا على أهمية التنسيق المسبق بين دولة قطر وجمهورية الفلبين فيما يتعلق بالعمالة، مع التأكيد على احترام السياسات والقوانين الداخلية لكل دولة.
وأعرب سعادته عن قلق دول مجلس التعاون الخليجي إزاء الاشتراطات التي أعلنتها الحكومة الفلبينية بشأن استقدام العمالة المنزلية من الفلبين دون التشاور والتنسيق المسبق، مؤكدا أن دول المجلس تمثل أكبر المناطق التي تستقدم العمالة الفلبينية.
كما أوضح سعادته استهجان دول المجلس لغياب التنسيق والتشاور رغم وجود قنوات اتصال قائمة والاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الطرفين بهدف تنظيم استقدام العمالة، مبينا أن التشريعات والأنظمة العمالية في دول المجلس توفر الحماية لجميع العمال دون استثناء، حيث قامت جميعها بتطوير وتعزيز تشريعاتها بما يحفظ حقوق وكرامة جميع فئات العمال، إلى جانب الحفاظ على حقوق أصحاب العمل بشكل متوازن.
وعقب النقاشات المستفيضة التي جرت خلال الاجتماع، أكد سعادة السيد هانز ليو كاكداك أن الحد الأدنى لأجور العمالة المنزلية الفلبينية لن يتم فرضه وسيخضع لمسألة العرض والطلب، مشيرا إلى أن آلية تحديد الحد الأدنى للأجور ستتم مراجعتها بما يحقق التوازن بين مصالح الطرفين.
وأوضح سعادته أن الفحص الطبي السنوي المستحدث في الفلبين سيكون طوعيا، وسيتم على حساب الجانب الفلبيني بحيث لا تتحمل تكاليف إضافية على أصحاب العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، منوها إلى اتفاق الجانبين على أن تكون اختصاصات فض المنازعات التي تنشأ بين العمالة الفلبينية وأصحاب العمل ضمن صلاحيات وزارات العمل في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد سعادته اعتماد العقد الموحد للعمالة الفلبينية كإطار شامل يحفظ الحقوق ويعزز مبادئ الشفافية والعدالة، ويسهم في حماية العمالة الوافدة من أي ممارسات غير نظامية.
واتفق الجانبان على تعزيز آليات التنسيق المشترك، وتكثيف أوجه التعاون في متابعة وتنفيذ الاتفاقيات ذات الصلة بقطاع العمل، بما يساهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، وعلى اعتماد آليات وسياسات تضمن حقوق أصحاب العمل والعمالة على حد سواء.
