نظمت غرفة قطر، بالتعاون مع كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، ندوة لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسبل التغلب عليها بما يدعم التحول الذي يشهده الاقتصاد الوطني.
وتطرقت الندوة، التي أقيمت تحت عنوان "آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في زمن كورونا" وشارك فيها خبراء وباحثون اقتصاديون، إلى الجهود التي تبذلها دولة قطر في تعزيز هذه الشراكة في إطار التوجه نحو التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد مستدام، كما تناولت عدة موضوعات، من بينها واقع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي، والعوامل المؤثرة في نجاح وفشل مشاريع الشراكة بين القطاعين من منظور دولي، و"بناء قدرات القطاع الخاص والقطاع الثالث نحو تحقيق رؤية 2030 في قطر".
استعراض التجربة القطرية
كما تم استعراض التجربة القطرية في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على السياسات التي اتخذتها دولة قطر للتوجه نحو تنمية هذه الشراكة، وطرح نماذج منها تنفذ حاليًا، وأبرز الفرص والتحديات التي تواجه التجربة.
وقال السيد علي بو شرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية وشؤون اللجان بغرفة قطر، إن الندوة تأتي في إطار حرص الغرفة على تعريف مجتمع الأعمال والقطاع الخاص القطري بأهمية الشراكة بين القطاعين ومجالاتها وتطويرها، بما يدعم الاقتصاد الوطني والتنمية المنشودة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030.
علي المنصوري: الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعتبر أولوية لدى القيادة الرشيدة للدولة
وأشاد المنصوري بحرص القيادة الرشيدة في البلاد على توفير كل السبل الداعمة للقطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وقال إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعتبر أولوية لدى القيادة الرشيدة للدولة، ويبرهن القانون رقم (12) لسنة 2020 الخاص بتنظيم الشراكة بين القطاعين على الثقة الكبيرة في القطاع الخاص وأهمية إتاحة المجال له ليقوم بدوره في مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة باعتباره شريكًا حقيقيًا في النمو الاقتصادي.
الشراكة بين القطاعين تساهم في رفع كفاءة واستدامة البنى التحتية والخدمات الحكومية
وعن فوائد الشراكة بين القطاعين، قال المنصوري إنها تساهم في رفع كفاءة واستدامة البنى التحتية والخدمات الحكومية، وتعزيز جهود التنمية والتنويع الاقتصادي، وترشيد نفقات الموازنة العامة وتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد، وتعزيز تنافسية الشركات، فضلاً عن تمكين الجهات الحكومية من تبني رؤية جديدة لإدارة المشاريع الوطنية وتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
القطاع الخاص استطاع أن يؤكد قدرته في مواجهة التحديات
وأعرب المنصوري عن ثقة غرفة قطر في قدرة القطاع الخاص على القيام بهذا الدور على أكمل وجه، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص استطاع أن يؤكد قدرته في مواجهة التحديات، وآخرها تحدي جائحة كوفيد-19، حيث تمكن من الخروج من تداعيات هذه الجائحة والعودة إلى نشاطه المعهود وعادت صادراته، وفق شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة، إلى مستويات ما قبل الجائحة.
من جانبه، قال الدكتور حامد علي عميد كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، إن من أهداف الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تعظيم القيمة المضافة وزيادة الرفاهية خاصة أن الشراكة أصبحت ضرورة ملحة في ظل متطلبات التنويع الاقتصادي وشح الموارد.
