نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ورشة عمل موسعة لمراجعة محاور تقرير "حالة البيئة في دولة قطر – الإصدار الثاني 2025"، بمشاركة خبراء ومختصين من مختلف الجهات الوطنية.
وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم السبت، أن التقرير يهدف إلى توثيق الحالة البيئية في الدولة بجميع مكوناتها، استنادا إلى بيانات ومؤشرات علمية دقيقة للفترة من 2020 إلى 2024، وبالتعاون مع جامعة حمد بن خليفة، وجامعة قطر، ومؤسسة "إرثنا".
ووأشارت إلى أن التقرير اعتمد المنهجية العالمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) المعروفة بإطار عمل الدافع والضغط والحالة والتأثير والاستجابة DPSIR، ويغطي تسعة أبواب رئيسية تشمل البيئة البحرية والبرية، وجودة الهواء، والتغير المناخي، والتنوع البيولوجي، والنفايات والاقتصاد الدائري، والسياسات والحوكمة، والتوقعات المستقبلية.
وفي هذا السياق، أكد المهندس حسين الكبيسي، مدير المكتب الفني بالوزارة، أن إصدار التقرير يجسد اهتمام الدولة بالبيئة والتزامها برؤية قطر الوطنية 2030 وتوجيهات القيادة الرشيدة، مشيرا إلى أن الورشة أتاحت الفرصة لاستعراض محتويات التقرير مع الشركاء الاستراتيجيين للاستفادة من ملاحظاتهم قبل إصداره النهائي.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد سيف الكواري، مستشار الوزارة، أن التقرير يمثل مرجعا علميا شاملا يعزز جهود الاستدامة البيئية في الدولة، ويسهم في دعم صناع القرار بوضع سياسات قائمة على أسس علمية واضحة، مؤكدا استمرار الوزارة في مبادراتها لحماية الموارد الطبيعية وتحقيق الاستدامة للأجيال القادمة.
