اجتمع وفد من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، مع سعادة السيدة ندى الناشف نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وذلك بمقر الأمم المتحدة في جنيف.
وطالب الوفد خلال الاجتماع بضرورة إصدار موقف صريح وواضح من المفوض السامي لحقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بمكافحة الإرهاب، يدين الهجوم الإسرائيلي على أحد المقرات السكنية في دولة قطر والانتهاكات المترتبة عليه، بما في ذلك ترويع المدنيين وتدمير المساكن.
كما شدد الوفد على أهمية منع الإفلات من العقاب بشأن الانتهاكات الناجمة عن هذا الهجوم، داعيا أجهزة وهيئات وآليات الأمم المتحدة إلى التحرك الجاد والفعال لتوثيق تلك الانتهاكات، واتخاذ تدابير فعلية لمساءلة الاحتلال الإسرائيلي ومنع تكرار خروقاته للأعراف والمواثيق الدولية، بما في ذلك انتهاك سيادة الدول المستقلة.
وجدد وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مطالبة اللجنة، بضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته القانونية في حماية السلم والأمن الدوليين، من خلال إنهاء جميع حالات عدم المساءلة والإفلات من العقاب، باعتبار ذلك الضمانة الأساسية لمنع تكرار الجرائم الأشد خطورة.
كما طالب بتعزيز دور آليات حقوق الإنسان في مواجهة الانتهاكات، التي تعرض لها المدنيون جراء هذه الهجمات، مؤكدا أن استمرار مثل هذه الانتهاكات الجسيمة من شأنه إضعاف مصداقية وكفاءة آليات وهيئات حقوق الإنسان والتشكيك في جدواها.
وأكد الوفد في ختام الاجتماع أن منظومة حقوق الإنسان تواجه ضغوطات متزايدة نتيجة النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية وشح الموارد وتحديات الحيز المدني، الأمر الذي يستدعي ابتكار سبل جديدة لتوفير مساحة أوسع وشرعية أكبر لنشاط المدافعين عن حقوق الإنسان.
وفي السياق ذاته، ناقش الوفد الأوضاع الإنسانية في المنطقة العربية، موضحا أن اللجنة تتابع بقلق بالغ ما تشهده دول المنطقة مثل غزة والسودان من تداعيات خطيرة على اللاجئين والمهاجرين والفئات الهشة.
كما تطرق الوفد إلى التحديات المستجدة، وفي مقدمتها التأثيرات الحقوقية للتطورات التكنولوجية، مثل الذكاء الاصطناعي، وضرورة تعزيز حماية الخصوصية، والتصدي لخطاب الكراهية والمعلومات المضللة في الفضاء الرقمي.
