أدت دفعة جديدة من الوسطاء العقاريين القطريين المرخص لهم، اليوم الاثنين، اليمين القانونية أمام لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل، حيث شملت الدفعة عشرين وسيطا عقاريا ما بين أفراد وشركات.
وأوضحت الوزارة أن الدفعة الجديدة من الوسطاء العقاريين أدت اليمين القانونية بعد استكمال إجراءات الترخيص بموجب أحكام القانون رقم (22) لسنة 2017 بشأن تنظيم أعمال الوساطة العقارية، واجتياز الدورة التدريبية الإلزامية الخاصة بالوسطاء العقاريين المرخص لهم.
ورحب السيد عامر سعيد الغافري وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق رئيس لجنة شؤون الوسطاء العقاريين، بالدفعة الجديدة من الوسطاء العقاريين، متمنيا لهم التوفيق في مباشرة أعمال الوساطة العقارية.
وأشار إلى أن هذه الدفعة تشكل إضافة جديدة إلى قائمة الوسطاء المرخص لهم، الذين يمثلون بدورهم رافدا مهما لدعم نمو وتطور القطاع العقاري والارتقاء به، بما يعزز الجاذبية الاستثمارية للقطاع ويحفظ حقوق المتعاملين من خلال وسطاء عقاريين معتمدين ومرخصين، على دراية كاملة بالمتطلبات القانونية للمعاملات العقارية.
وجدد التأكيد على أهمية التعامل مع الوسطاء العقاريين المرخص لهم، لما لذلك من دور في حفظ الحقوق وضمان سير المعاملات على الوجه الأمثل.
وتواصل وزارة العدل جهودها لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية وفقا لأحكام القانون رقم (22) لسنة 2017، بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويسهم في تطوير آليات العمل بالسوق العقاري، وتأهيل المشتغلين بالمهنة من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين.
كما تنوه الوزارة بضرورة حصر التعامل في الوساطة العقارية على الوسطاء المرخص لهم من قبلها، تجنبا للمخالفات القانونية المترتبة على ممارسة الوساطة دون ترخيص.
