أكدت دولة قطر أن الاعتداء الإسرائيلي السافر على منطقة سكنية تجاورها مدارس وسفارات ومساجد في الدوحة، والذي راح ضحيته أرواح بريئة، يعد انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر، وخرقا مباشرا لميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، كما يشكل تهديدا وتعطيلا لجهود المفاوضات التي تقوم بها الدول، وذلك باستهداف المفاوضين من دون مراعاة لقواعد ومبادئ العمل والعرف الدبلوماسي والاتفاقيات التي تنظم هذا المجال.
جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، اليوم، خلال مشاركتها في الحوار التفاعلي مع الخبير المستقل المعني بالنظام الدولي، البند 3، وذلك في إطار الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وأشارت سعادتها إلى أنه في الوقت الذي تبذل فيه دولة قطر جهودا حثيثة لإرساء مبادئ السلام العالمي والاستقرار الإقليمي والدولي، عبر استضافة المفاوضات وتيسير الحوار للوصول إلى تسويات سلمية تضع حدا للنزاعات الدولية وتغلب لغة التفاوض على منطق القوة الهمجي، إذا بها تتعرض لهجوم إسرائيلي مسلح غادر وجبان.
وقالت سعادتها: "لقد تعرضت قطر لهذا الاعتداء بسبب دورها كوسيط، وللمفارقة، وبدلا من أن تكافأ بلادي على هذا الدور الإنساني النبيل، إذا بها تتعرض بشكل غادر لاعتداء من قبل الجهة التي تتعامل معها للوصول إلى تسوية سلمية من شأنها أن تحفظ حقوق الإنسان".
وأضافت أن دولة قطر ماضية في القيام بدورها كشريك دولي موثوق ونزيه من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ولن تثنيها هذه الأفعال الخرقاء عن المضي قدما في الدور الإنساني والأخلاقي الذي تضطلع به.
وأكدت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، التزام دولة قطر الراسخ بالقوانين والمواثيق المنضمة إليها، داعية مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في رفض هذه الأفعال الإجرامية والعمل على تقديم مرتكبيها للمحاسبة الفاعلة، لاسيما ونحن نحتفل هذا العام بمرور ثمانين عاما على اعتماد ميثاق الأمم المتحدة، الذي أقر المبادئ التي تحكم العلاقات الدولية، وفي مقدمتها الامتناع عن استخدام القوة.
