نظم مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني (CHS) اليوم الثلاثاء بمقره في الدوحة، جلسة نقاشية تحت عنوان "توثيق جرائم الإبادة في غزة: من شهادات الناجين إلى المحاكم الدولية".
شارك في الجلسة عدد من الدبلوماسيين المختصين في مجال حقوق الإنسان والتعاون الدولي من وزارة الخارجية القطرية، إلى جانب نخبة من الخبراء القانونيين والحقوقيين الدوليين، من بينهم الدكتور الطيب علي، مدير المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين (ICJP)، والأستاذة دانية أبو الحاج، مسؤولة قانونية أولى بالمركز ذاته، فيما أدار النقاش الدكتور غسان الكحلوت، مدير مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني.
وافتتحت السيدة عائشة المهندي، ممثلة عن التعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية، أعمال الجلسة بكلمة أكدت فيها أن الجرائم المرتكبة في غزة من إبادة وتهجير قسري واستخدام للتجويع كسلاح، تتطلب تحركا عاجلا من المنظمات الدولية، وتفعيل الآليات القانونية لضمان محاسبة الجناة، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة.
ويأتي انعقاد هذه الجلسة في سياق متصل مع الأحداث الأخيرة التي شهدتها الدوحة وما تبعها من تحركات قطرية حثيثة على المستويين الإقليمي والدولي؛ حيث استضافت دولة قطر القمة العربية الإسلامية الطارئة التي عقدت أمس وأكدت وحدة الموقف والمصير المشترك، كما ترأست اليوم سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، وفد دولة قطر في الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف لمناقشة الاعتداء الذي استهدف قطر.
ويجسد هذا التوازي بين الحراك السياسي في المحافل الدولية والجهود البحثية والفكرية في الدوحة، نهج قطر في تكامل العمل بين مؤسساتها الحكومية ومراكزها البحثية، بما يعزز من قدرتها على الدفاع عن مبادئ القانون الدولي الإنساني، ويوثق الجرائم والانتهاكات لمنع إفلات مرتكبيها من العقاب، وترسيخ العدالة وصون حقوق الإنسان.
