أكدت دولة قطر أن تعزيز وحماية حقوق فئة كبار السن تعد أولوية في جهودها الوطنية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، مشيرة إلى الأهمية الكبيرة التي توليها لهذه الفئة، باعتبارها جزءا من الأسرة والمجتمع القطري.
جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقته الآنسة سارة عبد العزيز الخاطر، سكرتير أول لدى الوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، خلال مشاركتها في الحوار التفاعلي مع الخبير المستقل المعني بتمتع كبار السن بجميع حقوق الإنسان، وذلك في إطار الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وأشارت الآنسة الخاطر إلى أن دولة قطر وجَّهت جميع وزاراتها ومؤسساتها إلى استخدام مصطلح "كبار القدر" بدلا من "كبار السن"، تقديرا لدورهم وجهودهم التي ساهمت بتحقيق التنمية الشاملة في البلاد.
وأضافت أن دولة قطر اتخذت العديد من التدابير على المستويين التشريعي والتنفيذي لإعمال حقوقهم في إطار سياسات التنمية الاجتماعية، التي تستند إلى مرجعيات على رأسها الدستور الدائم لدولة قطر ورؤية قطر الوطنية 2030، مؤكدة أن الاهتمام بكبار القدر يستند إلى مرتكزات أساسية أهمهما الواجب الديني والقيم الثقافية التي تفرض احترامهم وحمايتهم.
ولفتت إلى أن كبار القدر في دولة قطر يتمتعون بحرية في تحديد أوضاعهم المعيشية التي تتناسب مع احتياجاتهم، والوصول إلى جميع الخدمات وأهمها الرعاية الصحية والنفسية، والحماية القانونية، والضمان الاجتماعي، والسكن، وتمكينهم من المشاركة الفعالة في الحياة العامة، وتوظيف خبراتهم في مختلف المجالات، بما يضمن لهم حياة كريمة في مجتمعهم .
