أبرمت قطر للطاقة اتفاقاً مع شركة (شل) للاستحواذ على حصة في اتفاقيتين للاستكشاف والتنقيب بمنطقتين بحريتين قبالة السواحل المصرية على البحر الأحمر.
وبموجب الاتفاق، الذي يخضع للموافقات المعتادة للجهات الحكومية المصرية المختصة، ستمتلك قطر للطاقة حصة تبلغ 17 بالمئة في كل من المنطقتين الاستكشافيتين 3 و4.
وبهذه المناسبة، قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: "نحن سعيدون بإبرام اتفاقيات الاستحواذ الهامة هذه، والتي ستتيح لقطر للطاقة الدخول إلى قطاع الاستكشاف والتنقيب في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وبالعمل مع شركائنا لاستكشاف هذه المنطقة البحرية".
المهندس سعد الكعبي: نتطلع إلى التعاون والعمل مع شريكنا الاستراتيجي شركة "شل" ولتعزيز علاقتنا مع وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة ثروة للبترول المصرية
وأضاف سعادة الوزير الكعبي: "كما أننا نتطلع إلى التعاون والعمل مع شريكنا الاستراتيجي شركة (شل)، ولتعزيز علاقتنا مع وزارة البترول والثروة المعدنية، وشركة ثروة للبترول المصرية، والشركاء الآخرين في هذا المشروع المشترك، بينما نمضي قدماً في تنفيذ استراتيجية قطر للطاقة للنمو في قطاع الاستكشاف والتنقيب. وأود أن أتوجه بالشكر إلى السلطات المصرية المعنية وجميع الشركاء على دعمهم وتعاونهم".
وكانت اتفاقيتا الاستكشاف والتنقيب للمنطقتين البحريتين قد مُنحتا لشركة (شل) في أواخر عام 2019. وتغطي المنطقة 3 مساحة 3097 كيلومترا مربعا في مياه تتراوح أعماقها بين 100 و1000 متر، وتبلغ مساحة المنطقة 4 حوالي 3084 كيلومترا مربعا في مياه تتراوح أعماقها بين 150 و500 متر.
وعند اكتمال الإجراءات التعاقدية والموافقات اللازمة، ستكون حصص الشركاء في المنطقتين البحريتين على النحو التالي:
- المنطقة 3: شل (مشغل 43 بالمئة )، بي إتش بي (30 بالمئة)، شركة ثروة للبترول (10 بالمئة)، وقطر للطاقة (17 بالمئة).
- المنطقة 4: شل (مشغل 21 بالمئة)، مبادلة (27 بالمئة)، بي إتش بي (25 بالمئة)، شركة ثروة للبترول (10 بالمئة)، وقطر للطاقة (17 بالمئة).
