نظمت وزارة العدل، اليوم الأحد، ندوة قانونية بعنوان "القواعد القانونية المنظمة للشيك.. بين الفاعلية القانونية والآثار الاقتصادية والاجتماعية"، برعاية وحضور سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
وهدفت الندوة، التي حضرها سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي النائب العام، وسعادة السيد حمد بن أحمد المهندي الأمين العام لمجلس الوزراء، وسعادة السيد سعيد بن عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل، وعدد من أصحاب السعادة وكلاء الوزارات وممثلي المجلس الأعلى للقضاء، ومدراء إدارات الشؤون القانونية بعدد من الوزارات والهيئات الحكومية، إلى تسليط الضوء على الشيك وتنظيمه القانوني، وتحليل إيجابيات وسلبيات الحماية الجنائية للشيك، وتعزيز الوعي القانوني حوله، بجانب طرح البدائل والخيارات للحماية الجنائية للشيك، وتعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين الخبراء القانونيين حوله.
نخبة من المتخصصين
وخلال افتتاح أعمال الندوة، أكد الدكتور عبدالله حمد الخالدي مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أهمية هذه الندوة التي تجمع نخبة من المتخصصين في وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة، لاستعراض الآراء القانونية حول القواعد القانونية المنظمة للشيك، في ضوء ما يثيره هذا الموضوع من جدل في الأوساط الأكاديمية والمهنية والمجتمعية على حد سواء، وبالنظر إلى ما يوليه المشرع القطري من اهتمام بهذه الورقة التجارية.
وقال الخالدي: "إن قانون التنفيذ القضائي، الصادر في عام 2024، اعتبر الشيكات سندات تنفيذية، مما يضاعف من أهمية هذه الورقة في الواقع العملي، ومع ازدياد أهميتها تزداد تحدياتها التي تنعكس على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في الدولة".
وأضاف أن "مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل نظم هذه الندوة طمعا في الوصول إلى توصيات مشفوعة بآراء المشاركين؛ إذ يوفر المركز منصة للإثراء المعرفي وفرصة لتبادل الآراء للتوصل إلى اتجاهات قانونية حديثة ومبتكرة، في قضايا واقعية تهم المجتمع القطري"، مبينا أن الندوة تتيح الفرصة لمناقشة آراء الخبراء والمتخصصين حول القواعد القانونية المنظمة للشيك.
وأشار إلى أن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار التزام وزارة العدل بالتميز والابتكار في تشجيع البحث العلمي ورفع مستوى الوعي لدى جميع شرائح المجتمع، وتوفير منصة لتبادل الآراء وتعزيز العلاقة بين المجتمع القانوني.
جلسات نقاشية
وفي سياق متصل، استعرضت الندوة الإشكاليات التي يثيرها الشيك وتنظيمه القانوني، عبر جلستين نقاشيتين، تناولت الجلسة الأولى في محورها الأول موضوع الشيك كورقة تجارية، بما في ذلك التنظيم القانوني للشيك في قانون التجارة القطري الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2006 والقانون المقارن، فيما تناولت الجلسة في محورها الثاني الطبيعة القانونية للشيك في ضوء أحكام محكمة التمييز القطرية (أداة وفاء أم أداة ائتمان)، واتجاه محاكم التمييز في الدول الأخرى بشأن تكييف طبيعة الشيك.
وتناولت الجلسة الثانية للندوة الحماية الجنائية للشيك في ضوء التعديلات التشريعية المستجدة، حيث استعرضت في محورها الأول الحماية الجنائية للشيك وفقا لقانون العقوبات القطري الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2004 والحماية الجنائية للشيك في القانون المقارن، فيما استعرضت الجلسة في محورها الثاني إجراءات اقتضاء قيمة الشيك كسند تنفيذي وفقا لقانون التنفيذ القضائي الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 2024 وتجربة القانون المقارن في إسباغ صفة السند التنفيذي على الشيك.
وناقشت الجلسة الختامية للندوة، بدائل الحماية الجنائية للشيك، والمقترحات القانونية للإبقاء على جرائم الشيكات أو إلغائها، كما شهدت الجلسة النقاشية المفتوحة تقديم مقترحات بشأن تعديل أحكام الشيك في قانون التجارة في ضوء أحكام قانون التنفيذ القضائي.
