تشهد دولة قطر توسعا مدروسا في أنشطة الصناعات الدوائية المختلفة، مع تركيز واضح على الالتزام بمعايير الجودة العالمية وتطوير بنية تحتية قوية للتصنيع الدوائي داخل المناطق الحرة والمراكز البحثية مثل "مركز سدرة للطب والبحوث" وغيرها.
وتعمل الجهات الرسمية ذات العلاقة بالتصنيع الدوائي وفي مقدمتها وزارة الصحة العامة، على إدخال تقنيات متقدمة تعزز طموح التحول إلى مركز إقليمي للصناعات الدوائية جاذب للمستثمرين، مع تحقيق ميزة جودة عالية وأمن دوائي يلبي كافة المواصفات الدولية.
دور محوري
وفي هذا السياق، تضطلع إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة العامة بدور محوري في وضع السياسات الدوائية في دولة قطر، والمساهمة في تطوير الرعاية الصيدلية، إلى جانب مشاركتها في سن القوانين واللوائح المنظمة لمهنة الصيدلة، ووضع الضوابط المتعلقة بصرف واستيراد وتداول الأدوية.
كما تتولى الإدارة مسؤولية تسجيل شركات ومصانع الأدوية، وإعداد السجلات الخاصة بها، والإشراف على تحديد أسعار الأدوية والتأكد من توافقها مع القوانين والمعايير المعتمدة، بما يضمن جودة المنتجات الدوائية وتوافرها بشكل آمن ومنضبط.
ويبرز دور الإدارة كذلك في التفتيش على الصيدليات العامة والخاصة، ومخازن ومصانع الأدوية، والتعاون مع الجهات المختصة في مكافحة الغش الدوائي، ويتم ذلك استنادا إلى الأطر التشريعية المعمول بها في الدولة.
ومن أبرز مهامها في هذا القطاع، تنظيم عمل المنشآت الصيدلانية استنادا إلى القانون رقم (3) لسنة 1983 بتنظيم مهنة الصيدلة ووكلاء مصانع وشركات الأدوية، وتسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها وفقا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1986 بشأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها. كما تراقب تنفيذ أحكام القانون رقم (9) لسنة 1987 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة، والقانون رقم (19) لسنة 1993 بتنظيم تداول المواد ذات التأثير النفسي.
وحول الدور الذي تضطلع به وزارة الصحة العامة فيما يتعلق بالتصنيع الدوائي من نواحي الإشراف والمراقبة والتخطيط الاستراتيجي، أشارت الدكتورة عائشة الأنصاري، مدير إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إلى أن وزارة الصحة العامة ممثلة في إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية هي المسؤولة عن الإشراف على التصنيع الدوائي ومراقبته.
إشراف ومراقبة
وأوضحت أن الوزارة تقوم بترخيص مصانع الأدوية الوطنية والتأكد من ملاءمتها لأسس التصنيع الجيد، ومن ثم تسجيل المستحضرات لضمان جودتها وأمانها وفاعليتها، لتستمر عملية الإشراف والمراقبة عبر التفتيش الدوري على هذه المنشآت بغرض التحقق من الجودة، وكذلك لتجديد الترخيص ومنح شهادة التصنيع الجيد.
وأضافت أن وزارة الصحة العامة تتولى أيضا وضع لوائح واضحة وشفافة ومستقرة لترخيص الأدوية، وضمان أن تكون هذه اللوائح مناسبة وداعمة للاستثمار والتنمية الصناعية.
كما بينت الدكتورة الأنصاري أن وزارة الصحة العامة تعمل على التخطيط الاستراتيجي لتصنيع الأدوية من خلال عدد من الإجراءات الرئيسية، منها توفير بيانات موثوقة للطلب على المنتجات الدوائية (الطلب السابق والحالي والمتوقع)، وتمكين مصنعي الأدوية من اتخاذ قراراتهم الاستراتيجية والاستثمارية، فضلا عن ضمان وجود عملية شراء شفافة وفعالة.
وأكدت أن الوزارة تشجع الصناعة الدوائية الوطنية وتدعمها تماشيا مع استراتيجياتها الصحية، حيث تعطى المستحضرات المصنعة وطنيا أولوية قصوى في عملية التسجيل والتحليل والتسعير.
اكتفاء ذاتي
وبشأن مستوى التصنيع الدوائي في دولة قطر، أكدت الدكتورة عائشة الأنصاري أن الدولة تمتلك في الوقت الراهن ثلاثة مصانع دوائية محلية تعمل بالفعل، وهي تمثل ركيزة أساسية في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الدوائي.
وأوضحت أن مصنع قطر فارما للصناعات الدوائية (Qatar Pharma) يعد من أبرز هذه المنشآت، حيث يختص بإنتاج المحاليل الوريدية المعقمة، ومحاليل الغسيل الكلوي، إلى جانب المستحضرات الموضعية.
كما يبرز مصنع قطر الحياة (Qatar Life Pharma) الذي يختص بإنتاج الأشكال الصيدلانية الصلبة عن طريق الفم مثل الأقراص والكبسولات، إضافة إلى الأشكال الصيدلانية السائلة والمستحضرات الموضعية السائلة وشبه الصلبة.
كما أشارت الدكتورة عائشة الأنصاري، مدير إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية، إلى أن مصنع الشركة القطرية للصناعات الدوائية (QPI) يمثل أحد ركائز الصناعة المحلية، حيث يتخصص في إنتاج الأشكال الصيدلانية الصلبة عن طريق الفم مثل الأقراص والكبسولات، إلى جانب الأشكال الصيدلانية السائلة، والمستحضرات الموضعية بشقيها السائل وشبه الصلب.
وبينت أن الصناعة الدوائية المحلية في قطر نجحت في إثبات قدرتها على المنافسة، لاسيما في مجال المحاليل الوريدية ومحاليل الغسيل الكلوي، حيث بلغت نسبة الأدوية المحلية المسجلة بوزارة الصحة العامة نحو 10 بالمئة من إجمالي عدد المستحضرات المسجلة، وذلك بالرغم من حداثة المصانع المرخصة، الأمر الذي يبشر بمستقبل واعد لهذا القطاع الحيوي.
مكانة إقليمية
وأوضحت أن المرحلة المقبلة تتطلب تركيزا أكبر على التوجه نحو تصنيع المجموعات العلاجية الحساسة مثل المضادات الحيوية، والهرمونات، وقطرات العين، نظرا لما تمثله من أهمية بالغة في القطاعين العام والخاص، واعتماد السوق المحلي بشكل كبير على استيرادها.
كما شددت مدير إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية على أهمية التوسع في المصانع القائمة وإضافة خطوط إنتاج جديدة تسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وتعزز فرص التصدير إلى الخارج، بما يدعم مكانة دولة قطر في مجال الصناعات الدوائية إقليميا ودوليا.
وقالت الدكتورة عائشة الأنصاري: "إن عمليات التصنيع الدوائي معقدة وتتطلب كوادر مهرة واستخدام تقنيات وأجهزة متخصصة سواء في التصنيع أو التحليل".
وأوضحت أن الصناعات الدوائية المحلية تواجه عدة تحديات يجري العمل على معالجتها، أبرزها قلة المراكز المتخصصة في تطوير تركيبات المستحضرات الصيدلانية وبحوث التكافؤ الحيوي، والحاجة إلى وجود مصانع للمواد الخام داخل الدولة، وسد نقص القوى العاملة الماهرة، إلى جانب التكاليف العالية المرتبطة بالتصنيع الدوائي، خصوصا المتعلقة بالأبحاث والتطوير.
كما لفتت إلى أن حجم السوق المحلي محدود نسبيا مقارنة بكثرة المنافسين من الشركات العالمية، ويتم التعامل مع هذه التحديات عبر الشراكات والتعاقدات الصناعية بين المصانع الدوائية المحلية والمصانع العالمية، بهدف نقل التقنيات الحديثة وتعزيز القدرات المحلية.
وبينت الدكتورة الأنصاري أن قطر، عبر المناطق الحرة، تسعى لتصبح مركزا عالميا مرموقا في مجال الابتكار في العلوم الطبية الحيوية وعمليات البحث والتطوير فائقة التقنية.
وفي هذا الإطار، وقعت هيئة المناطق الحرة مذكرة تفاهم مع شركة بايوكاد (BIOCAD)، إحدى شركات التكنولوجيا الحيوية المتخصصة في التصنيع الدوائي في روسيا، في أبريل الماضي، لتأسيس أعمال وأنشطة في قطاعي التكنولوجيا الحيوية والمستحضرات الدوائية داخل المناطق الحرة بالدولة، بما يشمل كافة أنشطة البحوث والتطوير وعمليات التصنيع.
وتأتي هذه الشراكة لتؤكد التزام الدولة بتوطين الصناعات المتقدمة التي تخدم المصالح الوطنية وتحقق الفوائد الصحية المرجوة.
وفي سياق تطوير خدمات الرعاية الصحية، تعمل وزارة الصحة العامة مع مكتب الترقيم القطري (GS1) ضمن مبادرة مشتركة منذ العام الماضي، بهدف تطبيق نظام المعايير العالمي لتنظيم تداول الدواء تجاريا، وتتبعها من الجهات المصنعة إلى المريض.
ويشمل ذلك تطبيق نظام الباركود ثنائي الأبعاد والترميز التسلسلي على عبوات الأدوية المصنعة محليا والمستوردة، بما يضمن إمكانية تتبع المنتجات الوطنية وتسويقها داخليا وخارجيا، ويعزز صادرات قطاع الرعاية الصحية، فضلا عن تنظيم منتجاته وخدماته في الأسواق المحلية.
ومنذ وقت طويل، تواصل وزارة التجارة والصناعة تنظيم حملات توعوية لحماية المنتجات، تستهدف أصحاب المصانع وشركات الأدوية، لتمكينهم من اكتساب الخبرات العملية والمهنية التي تتيح حماية حقوق الملكية الفكرية لابتكاراتهم، وترسيخ ثقافة الملكية الفكرية لدى كافة فئات المجتمع.
وتشدد هذه الحملات على أهمية حماية الملكية الفكرية، وأهمية تسجيل الحقوق وحفظها، دعما للصناعات والمنتجات الوطنية، وزيادة الإبداعات والاختراعات المحلية.
