انطلاق الملتقى الأول مع مديري إدارات الشؤون القانونية في الجهات الحكومية

برعاية وحضور سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، نظمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الملتقى الأول مع مديري إدارات الشؤون القانونية في الجهات الحكومية، في خطوة نوعية نحو تعزيز التكامل والتنسيق التشريعي على مستوى الدولة.

واستهل الملتقى أعماله بجلسة حوارية مع سعادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، جرى خلالها تبادل للأفكار والرؤى حول مستقبل التشريعات الوطنية، وأبرز التحديات القانونية، وسبل توحيد التوجهات العامة لتعزيز كفاءة المنظومة التشريعية، بما ينسجم مع رؤى القيادة الحكيمة ويلبي تطلعات الدولة في تحقيق التكامل التشريعي المنشود.

كما تطرقت الجلسة إلى أهمية ضمان توافق أي تشريع جديد مع القوانين النافذة للحفاظ على وحدة الإطار القانوني في الدولة وتفادي الازدواجية أو التعارض، فضلا عن التأكيد على توظيف التقنيات الناشئة لدعم التحول الرقمي في العمليات التشريعية، بما يتسق مع جهود مختلف جهات الدولة في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030.

جلسة نقاش تفاعلية

شهدت فعاليات الملتقى جلسة نقاشية تفاعلية بين المشاركين، بحضور السيد عبدالعزيز مبارك البوعينين الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والسيد ماجد حسن الغانم مدير إدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وجرى خلالها التركيز على القضايا المشتركة التي تواجه الإدارات القانونية، واستعراض الفرص المتاحة لتطوير آليات إعداد وصياغة الأدوات التشريعية لتتواكب مع الرؤى والاستراتيجيات والخطط التنموية الوطنية والأولويات التشريعية، بهدف تحسين جودة وفعالية التشريعات، إضافة إلى ذلك تناولت الجلسة أهمية بناء القدرات القانونية وتأهيل الكوادر الوطنية بما يسهم في رفع كفاءة إعداد التشريعات.

وشكل الملتقى منصة وطنية رائدة لتبادل الخبرات القانونية وتكريس ثقافة التشاور المؤسسي، بما يعكس حرص الأمانة العامة لمجلس الوزراء على بناء منظومة تشريعية متكاملة قادرة على دعم مسيرة التنمية الشاملة.

توصيات مهمة

وخرج الملتقى بعدد من التوصيات المهمة، تمثلت في إنشاء شبكة تواصل مستدامة بين إدارات الشؤون القانونية لتمكين تبادل المعلومات والاستشارات بشكل مباشر وسريع، بالإضافة إلى تعزيز جودة التشريعات عبر تبادل أفضل الممارسات والخبرات، فضلا عن تبني التحول الرقمي في العمل القانوني الحكومي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم العملية التشريعية، وتطوير منصات مركزية لإبداء المرئيات حول الأدوات التشريعية، إلى جانب إطلاق برامج تدريب متخصصة مشتركة بين الوزارات لتطوير مهارات صياغة التشريعات وتحليل أثرها.

وأكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن هذا الملتقى سيكون انطلاقة لسلسلة من الفعاليات المستقبلية، الهادفة إلى تعزيز التنسيق وتوحيد الجهود القانونية، بما يسهم في ترسيخ بيئة تشريعية أكثر تفاعلا وتجاوبا مع ضرورات التطوير والتحديث ومواكبة المستجدات الوطنية والعالمية.