توقع صندوق النقد الدولي تعافي الاقتصاد الكوري الجنوبي تدريجيا بحلول عام 2026، مدعوما بتراجع حالة عدم اليقين، واتباع سياسات مالية ونقدية أكثر مرونة، داعيا الحكومة إلى تنشيط الاستهلاك المحلي وتسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو المستدام.
ونقلت وكالة “يونهاب” للأنباء عن "راؤول أناند"، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لكوريا الجنوبية، قوله إن استمرار حالة عدم اليقين في السياسات الداخلية والتجارة العالمية أثر سلبا على نمو الاقتصاد الكوري في عام 2025، حيث يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 0.9%.
وأشار إلى أن الطلب المحلي سيبدأ في التعافي تدريجيا، مدعوما بالتوجهات التسهيلية في السياسات الاقتصادية، إضافة إلى التوازن بين الطلب القوي على أشباه الموصلات وتراجع الصادرات الأخرى.
وأوضح أن النمو الاقتصادي الحقيقي من المرجح أن يرتفع إلى 1.8% في عام 2026، بينما يتوقع أن يبقى معدل التضخم قريبا من المستوى المستهدف عند 2% طوال عام 2026.
وأكد أن الوصول إلى هدف النمو البالغ 3% يتطلب من كوريا الجنوبية تحفيز الطلب المحلي بشكل أوسع، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الخارجية من خلال تنويع الصادرات، إلى جانب تسريع الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها رفع الإنتاجية ومعالجة الانكماش في سوق العمل، خاصة في ظل التحديات الديموغرافية المتزايدة.
واعتبر أن السياسات النقدية والمالية التوسعية التي تتبعها الحكومة الكورية الحالية مناسبة في ظل التضخم المعتدل والفجوة السلبية في الناتج، لكنه شدد على أهمية بقاء السلطات على يقظة تحسبا لتقلبات الأوضاع الاقتصادية العالمية.
