اختتم المجلس الأعلى للقضاء، اليوم، بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، أعمال ورشة عمل إقليمية خليجية، متخصصة بعنوان: "حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل"، والتي عقدت خلال الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر الجاري، بمشاركة نخبة من القضاة من دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي.
وهدفت الورشة، إلى تعزيز التعاون القضائي الخليجي وتبادل الخبرات على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال برنامج علمي وتدريبي متكامل، تضمن جلسات حول المبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان في مجال إقامة العدل، وآليات المحاكمة العادلة والضمانات الأساسية المرتبطة بها.
كما شملت الورشة، مناقشات لتجارب وطنية في إدماج الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ضمن الأحكام القضائية، وتبادل أفضل الممارسات، بما يسهم في ترسيخ استقلال القضاء ورفع كفاءته.
وتطرقت الجلسات، إلى أبرز التحديات المعاصرة التي تواجه الأجهزة القضائية، وفي مقدمتها توظيفات الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي، والتحقيقات السيبرانية، وأثر التكنولوجيا على العدالة وحقوق الإنسان.
كما استعرض المشاركون، أدوات تدريبية عالمية من اليونسكو لتسخير الذكاء الاصطناعي في تعزيز سيادة القانون، ضمن نقاشات موسعة، جمعت بين الخبرات الوطنية والمرجعيات الدولية.
وأكد المجلس الأعلى للقضاء، أن تنظيم الورشة، يندرج ضمن رؤيته الاستراتيجية لتطوير أنظمة العدالة وتعزيز كفاءتها المؤسسية، من خلال الارتقاء بالكفاءات القضائية وتأهيلها للتعامل مع القضايا الحديثة والمعقدة، بما يرسخ مبادئ سيادة القانون وحماية الحقوق، ويعزز مكانة دولة قطر، كمركز إقليمي للعدالة وحقوق الإنسان، انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030.
واختتمت الورشة، أعمالها، بتوزيع الشهادات على المشاركين، وسط إشادة واسعة بمستوى المحتوى العلمي والنقاشات التي أسهمت في بناء قاعدة معرفية متينة، تدعم مسيرة تطوير العمل القضائي في المنطقة.
