شاركت دولة قطر، في الاجتماع الوزاري الطارئ لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط بما فيها قضية فلسطين، على هامش أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، وأكدت سعادتها في بيان دولة قطر أمام الاجتماع، انضمام دولة قطر إلى بيان المجموعة الإسلامية.
وقالت إن التجربة أكدت أن الوساطة والدبلوماسية هما الطريق الوحيد لتسوية النزاعات، مشيرة إلى أن الجهود المشتركة التي بذلتها دولة قطر مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة من أجل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حظيت بتقدير واسع وأقر مجلس الأمن بأهميتها في قراره 2735 (2024).
وأضافت سعادتها قائلة: غير أن هذه الجهود تعرضت لضربة غادرة، عندما استهدفت غارة جوية إسرائيلية منطقة سكنية في الدوحة بتاريخ 9 سبتمبر الجاري، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين منهم الشهيد بدر الدوسري الذي يبلغ من العمر 22 عاما وإصابة 18 آخرين.
وأوضحت أن هذه المنطقة يسكنها خمسة آلاف شخص منهم مواطنون قطريون ومقيمون في دولة قطر، بالإضافة إلى المدارس والبعثات الدبلوماسية.
وأكدت أن الاعتداء الإسرائيلي على دولة وسيطة لا يعد فقط انتهاكا صارخا لسيادتها وللقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، بل هو اعتداء مباشر على مبدأ الوساطة نفسه، وتقويض للحوار كخيار لحل النزاعات.
وقالت إن حماية الوسطاء والمفاوضين ليست قضية سياسية فحسب، بل هي ركيزة أساسية لصون السلم والأمن الدوليين.
ولفتت إلى أن التضامن الدولي مع دولة قطر جاء واضحا، سواء من خلال بيان مجلس الأمن الصادر في 11 سبتمبر، أو في القمة "العربية – الإسلامية" التي انعقدت في الدوحة، والتي شددت جميعها على أن هذا الهجوم الإسرائيلي يشكل تهديدا خطيرا لأمن المنطقة، وتقويضا لفرص السلام وجهود التهدئة.
وأشارت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي، إلى أن هذا الشهر، وخاصة خلال الأسبوع الرفيع المستوى، شهد تبلور إجماع دولي غير مسبوق حول دعم التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، وحل الدولتين استنادا إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأوضحت أن هذا الإجماع تجلى في كلمات رؤساء الدول والحكومات أمام المناقشة العامة للجمعية العامة، وفي المؤتمر الوزاري الذي عقد برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، وشاركت فيه دولة قطر على أعلى مستوى، حيث أعلنت عدة دول اعترافها بدولة فلسطين استكمالا للتوجه الدولي نحو إنهاء أطول القضايا العالقة في الأمم المتحدة.
وأضافت قائلة: إن هذا الإجماع تجسد في قرارات الجمعية العامة العديدة، وآخرها القرار بشأن مشاركة دولة فلسطين، وكنا نأمل أن ينضم مجلس الأمن إلى هذا التوافق عبر اعتماد مشروع القرار المقدم من الدول المنتخبة، فهذا المجلس، بموجب ولايته الأساسية، يتحمل المسؤولية الكاملة عن اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف الكارثة الإنسانية في غزة، ومنع الإبادة الجماعية والتهجير القسري، واعتماد قرار ملزم بموجب الفصل السابع لضمان امتثال إسرائيل لقراراته وفرض وقف فوري لإطلاق النار.
وشددت سعادتها على أن انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة تتواصل بشكل ممنهج، فمن استهداف المدنيين، واستخدام التجويع كسلاح، وتدمير البنى التحتية والمستشفيات، إلى التهجير القسري والتهديد بالضم غير المشروع للضفة الغربية، والتوسع الاستيطاني، والاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، كلها تمثل انتهاكات صريحة للقانون الدولي وتهديدا مباشرا لحل الدولتين.
وأكدت أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضي دول الجوار، في سوريا ولبنان، تقوض الاستقرار وتزيد من احتمالات اتساع دائرة الصراع، ما يجعل تهديدها للسلم والأمن الدوليين مسؤولية عاجلة تقع على عاتق هذا المجلس.
وأضافت أن السلام العادل والشامل والدائم في الشرق الأوسط لن يتحقق بتجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، أو عبر فرض الأمر الواقع بالقوة، بل بالالتزام بمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وتابعت سعادتها: ومن هذا المنبر، ندعو المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واعتماد خطوات عملية لوضع جدول زمني ملزم لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وضمان الاعتراف الكامل بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعت سعادتها الأمم المتحدة إلى تفعيل آلياتها كافة من أجل وقف إطلاق النار فورا في قطاع غزة، وضمان الدخول غير المشروط للمساعدات الإنسانية ورفع الحصار، وحماية الوسطاء وجهود الوساطة كأداة أساسية لحل النزاعات، والعمل على تحقيق تسوية سياسية نهائية على أساس حل الدولتين، بما يكفل الأمن والاستقرار الدوليين.
