عقدت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، دورة طارئة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي على دولة قطر.
واستعرضت الدورة الطارئة، التداعيات الإنسانية والحقوقية الخطيرة للهجوم الإسرائيلي غير القانوني على دولة قطر، في التاسع من سبتمبر الجاري، بوصفه انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وتهديدا لأمن وسلامة واستقرار المنطقة.
إدانة دولية
وقال سعادة السيد حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، في كلمة ألقاها نيابة عنه سعادة السيد سمير بكر دياب الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس في الأمانة العامة للمنظمة: "تدين منظمة التعاون الإسلامي بشدة، العدوان الإسرائيلي على دولة قطر، والذي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، والأعراف والمبادئ الأساسية التي تحكم العلاقات السلمية بين الدول".
وأضاف سعادته أن "استهداف دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي تشارك بنشاط في جهود الوساطة والسلام يعد سابقة خطيرة، ويشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين، وتتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذا الهجوم غير القانوني وغير المبرر، ويجب محاسبتها عليه".
وأشار إلى أن منظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة والأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك العقاب الجماعي والتجويع والتهجير القسري والهجمات على البنية التحتية المدنية، لافتا إلى أن الهجوم على دولة قطر يمثل تصعيدا خطيرا في السياق الإقليمي، وأنه ليس اعتداء على سيادة قطر فقط، ولكن على الجهود الجماعية للمجتمع الدولي لإنهاء الحرب على غزة، وتأمين إطلاق سراح الرهائن والأسرى.
تضامن عميق
وأعرب عن تضامن المنظمة العميق مع دولة قطر ضد العدوان الإسرائيلي، وتعهدها بالوقوف بحزم بجانب قطر في جميع الإجراءات التي قد تتخذها لحماية أمنها وسيادتها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.
من جانبها، قالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عضو الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي: "إن العدوان الإسرائيلي على دولة قطر أسفر عن جراح غائرة ومآسٍ إنسانية أبرزها استشهاد ستة أشخاص، وسقوط عدد من المصابين، وترويع السكان المدنيين".
وأضافت سعادتها قائلة: "بصفتي عضوا بالهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، فإنني أعرب عن إدانتي الشديدة لهذا العدوان الذي استهدف منطقة مدنية وشكل تهديدا خطيرا على السكان والبعثات الدبلوماسية، وأوقع انتهاكات جسيمة من بينها تفاقم الحالات الصحية للأشخاص ذوي الأمراض المزمنة والحرمان المؤقت، لما لا يقل عن ألف طالب وطالبة من الالتحاق بالدراسة بسبب الأضرار التي أصابت عددا من المدارس ورياض الأطفال، إضافة إلى الأضرار النفسية الحادة التي تعرض لها الأطفال وذووهم بسبب الهجمات".
وتابعت: "يمثل اجتماعنا خطوة مهمة للانتصار للضحايا وذويهم، وتقديم مرتكبي الانتهاكات والجرائم الأشد خطورة إلى العدالة الدولية، ونؤكد على أن تكرار الانتهاكات الجسيمة واتساع نطاقها يعبر بشكل صارخ عن وضع دولي متأزم، بسبب التواطؤ مع الجناة وعجز آليات الحماية الدولية عن القيام بأدوارها، وهنا تبرز أهمية عملنا المشترك من أجل إجراء إصلاحات شاملة للمنظومة الدولية، تحقيقا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة، بما يترجم قيام العدالة والمساواة إلى واقع معاش وينهي سياسة الإفلات من العقاب، ويعيد الأمل للملايين الذين يتوقون لعالم تسوده قيم الحق والعدالة والسلام".
انتهاكات جسيمة
وأكدت العطية على دور الهيئة في التصدي للانتهاكات الجسمية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلية، معربة عن ثقتها في قدرة الدورة الطارئة على الخروج بخلاصات وتوصيات من شأنها الإسهام في اتخاذ موقف دولي موحد وصريح في رفضه لجرائم العدوان التي ترتكبها سلطات الاحتلال، وإدانة كافة أشكال الانتهاكات الناجمة عنها، ومنع مرتكبي الانتهاكات والجرائم من العقاب، ومنع تكرارها في المستقبل.
وأشارت إلى أهمية دعم جهود المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، لرصد وتوثيق الانتهاكات وحثها على التنسيق والمشاركة في جميع التحركات والإجراءات التي تتخذها الهيئة.
من جانبه، قال سعادة الدكتور حاجي علي اجيكغول، رئيس الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي: "ندين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على دولة قطر، فهو عدوان غير مبرر وغير مشروع على دولة ذات سيادة، مما يمثل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة، والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني".
وأكد أن الاعتداء على دولة قطر لم يكن حادثا منفردا، بل هو جزء من نمط منهجي ينتهجه الاحتلال الإسرائيلي باستهداف المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال في قطاع غزة، من خلال سياسة العقاب الجماعي، والتهجير القسري، واستخدام التجويع كسلاح، والهجمات المتعمدة على البنية التحتية المدنية.
وأضاف قائلا: "إن اللجنة تؤكد مجددا تضامنها الكامل مع دولة قطر، حكومة وشعبا، فالاعتداء على دولة تقوم بدور الوسيط لإنهاء النزاع، هو في جوهره اعتداء على مبدأ التفاوض ذاته، كما تؤيد اللجنة الإدانة بالإجماع الصادرة عن القمة العربية الإسلامية التي عقدت في الدوحة في 15 سبتمبر الجاري، وتدعم خارطة الطريق التي وضعتها القمة للتحرك الدبلوماسي والسياسي والقانوني المنسق".
إجراءات دولية
وأشار إلى أهمية مطالبة مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، وسائر الهيئات ذات الصلة، باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لإدانة العدوان الإسرائيلي ومنع أي انتهاكات مستقبلية، وفرض الالتزامات الملزمة بموجب القانون الدولي، داعيا إلى فتح تحقيقات مستقلة ومحايدة بشأن الاعتداء، ومحاسبة إسرائيل على المستوى الدولي، ودعم إحالة الانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل ضد دولة قطر وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى الآليات القضائية الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.
من جانبه، قال الدكتور هادي بن علي اليامي، المدير التنفيذي للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي: "إن هذه الدورة الطارئة تجسد إدراكنا العميق لخطورة المرحلة والتزامنا المشترك بمسؤولياتنا في الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في المنظمة، والذي يأتي استجابة للتداعيات الحقوقية الخطيرة الناجمة عن العدوان الإسرائيلي غير المشروع على دولة قطر".
وأضاف اليامي أن "هذا العدوان لم يكن حادثا عابرا بل يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وخرقا فاضحا لمبادئ السيادة والسلامة الإقليمية التي تشكل الركيزة الأساسية للسلم والأمن الدوليين، فقد صدم العالم باستهداف دولة عرفت بدورها الفاعل في الوساطة الإنسانية والدبلوماسية وسعيها الحثيث لوقف إطلاق النار، وتيسير إطلاق صراح المحتجزين في غزة".
وأشار إلى أن الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بادرت منذ اللحظة الأولى إلى إدانة الاعتداء على دولة قطر، داعيا الجميع إلى رفع الأصوات في المحافل الدولية بما يستوجب إنهاء الإفلات من العقاب وحماية المدنيين وصون الكرامة الإنسانية وفق مبادئ السلم والأمن الدوليين.
من جهتها، قالت سعادة الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، رئيس هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية: "إن هذه الدورة تأتي في ظل حدث جلل يتمثل في الاعتداء الذي شنته سلطات الاحتلال الإسرائيلي على دولة قطر، بما يحمله من تبعات خطيرة على صعيد حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وما يمثله من تهديد مباشر للسلم والأمن الإقليميين والدوليين".
وأشارت التويجري إلى أن الاعتداء يمثل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة، وخرقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال انتهاكه للحق في الحياة والحق في الأمن، حيث أدى إلى قتل وإصابة العديد من الأشخاص، فضلا عن تسببه في ترويع الآمنين، لاسيما النساء والأطفال في المنطقة المدنية التي استهدفها.
وأضافت قائلة: "ندرك تماما أن الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر في هذا التوقيت، في ظل رعايتها لجهود الوساطة لوقف الحرب في غزة ووضع حد للأزمة الإنسانية فيها، يضع عقبة أمام جهود إرساء السلام في المنطقة عبر الطرق الدبلوماسية".
وأكدت أن مثل هذه الأفعال لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة، بل تعكس استخفافا بالمعايير الدولية وإصرارا على انتهاك القواعد التي توافق عليها المجتمع الدولي لحماية الإنسانية.
