- القمة ستناقش العلاقات الاستراتيجية بين دول المجلس وأزمات اليمن والعراق وسوريا وليبيا والقضية الفلسطينية
- وزير الخارجية الكويتي: القمة ستكون ناجحة ومفصلية فيما يخص العمل الخليجي المشترك
- توقيت القمة الخليجية يسهم في تعزيز الموقف الخليجي والخروج بقرارات منسجمة ما بين دول مجلس التعاون
تنطلق غدًا القمة الخليجية الثانية والأربعون، في الرياض بالمملكة العربية السعودية، التي ينظر لها الشارع الخليجي بكثير من الأهمية، كونها تعد أول قمة بعد المصالحة الخليجية، وتتزامن مع ظروف سياسية وأمنية دقيقة تمر بها المنطقة.
وتشير تقارير إلى أن القمة ستناقش مفاوضات فيينا المتعلقة بالاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى، كما ستناقش أيضًا أزمات اليمن والعراق وسوريا وليبيا والقضية الفلسطينية، والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، بما يحقق مصالح دول المجلس.
اجتماعات تحضيرية للقمة
وبحث أمس وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، تحضيرات أعمال القمة، حيث أوضح معالي الدكتور نايف فلاح الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الوزراء بحثوا خلال اجتماعهم برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود وزير الخارجية السعودي "الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك تقرير الأمانة العامة حول تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، التي أقرها المجلس الأعلى عام 2015 وما تم تنفيذه بشأنها من قرارات، وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك، إضافة إلى التقارير والتوصيات المرفوعة من قِبل المجالس المختصة واللجان الوزارية والأمانة العامة تحضيرًا لرفعها إلى المجلس الأعلى".
قمة ناجحة
الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، أكد في تصريح صحفي في الأول من ديسمبر الجاري أن التجهيزات للقمة الخليجية المقبلة متواصلة، مشددًا على أنها ستكون "ناجحة ومفصلية لأنها تقام تحت قيادات رشيدة"، وعبر عن تفاؤله بأنها ستكون قمة ناجحة ومفصلية فيما يخص العمل الخليجي المشترك.
في تغريدة له على حسابة الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" معلقًا على انعقاد القمة الخليجية الـ 42، قال معالي الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الأسبق إنه "بدأ يلوح في الأفق في منطقتنا الخليجية بوادر انسجام سياسي إيجابي، أتمنى أن يتجلى بوضوح في القمة القادمة لمجلس التعاون الخليجي لإعادة تأهيله وتجهيزه لانطلاقة جديدة ثابتة في شتى المجالات، تكون مدروسة وواقعية، وتأخذ بعين الاعتبار التحديات والتغييرات التي تدور حولنا وتصبو وترتقي لطموحات الشعب الخليجي الواحد".
تكريس التقارب
وتستهدف القمة المقبلة، خطوات التعاون، وتكريس التقارب الخليجي، ومزيداً من العمل لتحقيق تكامل شامل، ومواصلة التواصل بين دول المجلس.
وتشير تقارير إلى أن "القمة ستبحث أيضًا الخطوات التي تم إنجازها على صعيد تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين دول المجلس الست، عبر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون، لتحقيق التكامل العسكري المشترك والأمن الجماعي لدول المجلس".
استكمال مقومات الوحدة
وينتظر أن تتناول القمة المرتقبة استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمقترحات لتذليل أي صعوبات تواجه التنفيذ، ومتطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وتحقيق المواطَنة الاقتصادية الكاملة، وبناء شبكة سكة الحديد الخليجية، ومنظومة الأمن الغذائي والمائي، وتشجيع المشاريع المشتركة، وتوطين الاستثمار الخليجي للوصول إلى الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025.
تفعيل التعاون
ومنذ انعقاد قمة العلا التاريخية التي شهدت المصالحة الخليجية، تحرص دول الخليج على تفعيل التعاون المشترك بينها، وبدء فصل جديد يقوم على تعاون أكبر داخل المجلس.
ويعتقد أن توقيت القمة الخليجية يسهم في تعزيز الموقف الخليجي والخروج بقرارات منسجمة ما بين دول مجلس التعاون، لا سيما بعد عودة المياه إلى مجاريها في المصالحة الخليجية الأخيرة بقمة العلا في يناير الماضي.
مجلس لتحقيق التكامل
تم تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 25 مايو 1981م، ويتألف المجلس من عضوية 6 دول تطل على الخليج العربي هي المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت.
ويهدف المجلس إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها، ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين الاقتصادية والمالية، والتجارية والجمارك والمواصلات، وفي الشؤون التعليمية والثقافية، والاجتماعية والصحية، والإعلامية والسـياحية، والتشـريعية، والإدارية، ودفع عجلـة التقـدم العلمـي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية، وإنشاء مراكـز بحـوث علميـة، وإقامة مشـاريع مشـتركة، وتشـجيع تعـاون القطاع الخاص.
تعزيز الروابط
وفي المقام الأول يقوم المجلس على تعزيز الروابط بين المقيمين بالدول الأعضاء، وتواصل تعزيز الوحدة وتبادل المعارف والخبرات من أجل تحسين المستوى المعيشي، وتماشياً مع هذا المنطلق فقد تم إنشاء السوق الخليجية المشتركة بتاريخ 1 يناير 2008 والذي منح المعاملة المتساوية والعادلة لجميع مؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي والمواطنين، وبالتالي إزالة جميع الحواجز التي تحول دون الاستثمار والتجارة بدول مجلس التعاون.
خدمة المواطنين
وتسعى دول أعضاء مجلس التعاون الخليجي إلى تنفيذ مشاريع الحكومة الإلكترونية سعيا منها إلى خدمة المواطنين باستخدام أحدث التقنيات والوسائل، إيمانا منها بأهمية دور التكنولوجيا في تسهيل توصيل الخدمات الحكومية إلى المواطنين والزوار وقطاع الأعمال، ويهتم هذا القسم بالإشارة إلى جميع البوابات الحكومية الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي.
