نظمت وزارة العدل اليوم الاثنين، لقاء مفتوحا للخبراء المعتمدين بجداول القيد، بهدف التعريف بطبيعة المعايير والأسس القانونية والفنية ذات الصلة بآلية تصنيف الخبراء، والاستماع إلى مقترحات ومرئيات الخبراء بما يحقق الأهداف المنشودة للارتقاء بأعمال الخبرة وإعلاء دورها في تحقيق العدالة الناجزة.
وفي كلمة خلال افتتاح أعمال اللقاء، أكد السيد علي محمد اليافعي رئيس لجنة شؤون الخبراء بوزارة العدل، حرص الوزارة بإشراف وتوجيهات سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، على تطوير منظومة الخبرة وتعزيز دورها في خدمة العدالة.
ونوه إلى أن اللقاء يهدف لمناقشة آليات وقواعد وإجراءات تصنيف الخبراء المقيدين لدى وزارة العدل وتسليط الضوء عليها، والاستماع إلى ملاحظات وأفكار الخبراء بما يعزز المنظومة القانونية.
ومن جانبه، أوضح السيد عبدالله محمد أبو شهاب المري مدير إدارة الخبراء وعضو لجنة شؤون الخبراء، خلال عرض تعريفي، أن الوزارة تسعى للارتقاء بأعمال الخبرة وتطويرها وتوفير كافة الوسائل الممكنة لدعم الخبراء في ممارسة أعمالهم كأعوان للقضاة بكفاءة ومهنية.. مشيرا إلى أن الإدارة ستعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصنيف الخبراء المقيدين بجدول قيد الخبراء، وذلك بعد جمع البيانات والمستندات ذات الصلة، والتدقيق عليها ومراجعتها ليصدر بناء على ذلك قرار من لجنة شؤون الخبراء باعتماد التصنيف تأسيسا على معايير واضحة وموضوعية.
وأشار إلى أن إدارة الخبراء بوزارة العدل، أعدت جداول فرعية لتصنيف الخبراء المقيدين بجدول قيد الخبراء داخليا وفقا لمؤهلاتهم والشروط الواجب توافرها، والخبرات العملية، وعدد المأموريات التي تسند إليهم، ويتم تعديل ومراجعة تصنيف الأشخاص الطبيعيين والمعنويين عند طلب تجديد القيد.
وفي كلمة تعقيبية، أشار الدكتور هاشم السيد الخبير الحسابي وعضو لجنة شؤون الخبراء بوزارة العدل، إلى أهمية التصنيف في سبيل ضمان كفاءة وجودة الخبرة التي يقدمها الخبراء كأعوان للقضاء، لافتا إلى أن التصنيف يهدف لزيادة كفاءة الخبراء وتسريع إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، بما يساعد على تحقيق أهداف المهنة ومواكبة التطورات التي تشهدها الدولة عل المستويين المحلي والدولي.
