أعلنت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري "عقارات"، عن إطلاق النسخة الأولى من "جائزة قطر العقارية"، وهي مبادرة تهدف إلى تكريم التميز والابتكار في القطاع العقاري داخل الدولة، بما يعزز مكانة قطر كوجهة استثمارية عالمية، ويتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
وقالت "عقارات" في بيان لها، إن الجائزة تفتح باب المشاركة أمام المطورين العقاريين، والمكاتب الاستشارية، والمقاولين، لتقديم مشاريعهم المتميزة التي تعكس الريادة والجودة في التصميم والتنفيذ. وقد حددت الهيئة يوم 7 أكتوبر المقبل كآخر أجل لتقديم الترشيحات، مع التأكيد على ضرورة تقديم نموذج ترشيح مستقل لكل مشروع، وأن تكون جميع الملفات المقدمة باللغتين العربية والإنجليزية، والالتزام بالموعد النهائي.
فئات الجائزة
وأشارت إلى أن الجائزة تشمل أربع فئات تغطي جودة الحياة في المشاريع السكنية، وجوانب الاستدامة، والجدوى الاستثمارية والاقتصادية للمشروعات والبيئات المكتبية والتجارية.
ففي جائزة أفضل مشروع عقاري سكني، تركز على عناصر جودة الحياة والخدمات المتكاملة المقدمة للسكان. ويُلزم المتقدمون بتقديم وصف تفصيلي لهذه العناصر، وتحديد تصنيف المشروع وفق ارتفاع المباني منخفض أو متوسط أو شاهق، وبيان نسبة المساحات الخضراء إلى المساحة الكلية. كما يتعين توضيح تفاصيل الخدمات المجتمعية المتاحة مثل الأمن والمرافق والمساحات الترفيهية، وإثبات الربط مع المرافق العامة والخدمات المجتمعية، وإرفاق مؤشرات رضا السكان.
أما في جائزة أفضل مشروع تطوير عمراني مستدام، فيتعين على المتقدمين إرفاق المخططات المعمارية التفصيلية، وتفاصيل المواد المستخدمة في البناء والتشطيبات، مع تقديم شهادات الاستدامة المعترف بها مثل "GSAS" أو "LEED".
كما يجب تضمين تقارير كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، ووصف الأنظمة المستدامة المستخدمة كإعادة تدوير المياه والطاقة الشمسية واستخدام مواد صديقة للبيئة، إلى جانب دراسة الأثر البيئي للمشروع. إضافة إلى وصف أنظمة التحكم الذكي في المبنى مثل الإضاءة والتكييف والأمن، وبيان جاهزية المبنى لتقنيات المستقبل بما في ذلك حلول الذكاء الاصطناعي. ويُشترط كذلك تقديم حلول للنقل والمواقف الذكية، وإثبات الربط مع المرافق العامة والخدمات المجتمعية المحيطة.
دراسة جدوى
وتشمل الجائزة فئة أفضل مشروع عقاري تجاري أو مكتبي التي تتطلب وصف بيئة العمل المتوفرة داخل المشروع وتفاصيل البنية التحتية الرقمية مثل الإنترنت وشبكات الاتصال والأنظمة الذكية، وبيان أنظمة إدارة المبنى "BMS"، وشرح مدى قرب المشروع من مراكز الأعمال أو المناطق الحيوية، وتوضيح مرونة التصميم الداخلي لدعم الإنتاجية، مع إثبات الربط مع المرافق العامة والخدمات المجتمعية.
وفي جائزة أفضل استثمار عقاري، يشترط تقديم دراسة جدوى اقتصادية مفصلة، ومؤشرات الأداء المالي والعائد المتوقع على الاستثمار "ROI"، إضافة إلى نسب الإشغال أو البيع. كما يتوجب شرح مدى مساهمة المشروع في تنمية السوق المحلي وخلق فرص عمل، وتقديم خطة للتشغيل والصيانة وخطط التوسع المستقبلية، إلى جانب توثيق الربط مع المرافق العامة والخدمات المجتمعية.
يشار إلى أن الجائزة بهذه المتطلبات المتكاملة تغطي الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية لضمان إبراز المشاريع التي تحقق قيمة مستدامة وشاملة للقطاع العقاري في دولة قطر.
ويأتي الإعلان عن الجائزة قبيل انطلاق النسخة الثالثة من منتدى قطر العقاري التي تنظمها الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري خلال الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر المقبل بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.
