أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، أن إصدار قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد يشكل محطة فارقة في مسيرة دولة قطر لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وأوضحت سعادتها في بيان لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، أن هذا القانون لا يقتصر على الرعاية، بل يرسخ مبدأ التمكين والمشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مجالات الحياة، باعتبارهم شركاء فاعلين في التنمية وصناعة المستقبل، مشيرة إلى أنه يعكس أيضا التزام دولة قطر الثابت بترسيخ قيم العدالة والمساواة لجميع أفراد المجتمع.
وبينت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي أن القانون شدد على صون الحقوق المدنية والسياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك حرية التنقل والرأي والتعبير، وتكوين الأسرة، والمشاركة في الانتخابات والجمعيات والمؤسسات.
وأشارت سعادتها إلى أن القانون أكد على عدم جواز تقييد حرية الشخص ذي الإعاقة إلا في الحدود التي تقتضيها حالته، مع حظر جميع أشكال العنف أو الاستغلال ضده.
وبينت أن القانون نص على مواد رادعة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بمعاقبة كل من يخالف أحكامه بالحبس مدة تصل إلى ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 100000 ريال قطري، وتصل في بعض الحالات إلى 500000 ريال قطري، خاصة في حال الإهمال أو الاستغلال أو إساءة المعاملة، كما يحمل القانون المسؤولين في الجهات الإدارية المسؤولية في حال التقصير أو التهاون في تطبيق أحكامه.
وأوضحت سعادتها أن القانون يلزم الجهات المختصة بإنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة للأشخاص ذوي الإعاقة، وإصدار بطاقات تعريفية تسهّل حصولهم على الامتيازات والخدمات، بما يجسد رؤية قطر في تعزيز العدالة الاجتماعية وترسيخ قيم الدمج والتمكين وضمان حياة كريمة للجميع.
