رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بإصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس، للقانون رقم 22 لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي هذا الإطار، أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبّد الله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن القانون الجديد من شأنه تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من واقع انسجامه مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن المقتضيات المتقدمة التي تضمنها، ومن بينها كفالة المشاركة الكاملة والفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتمكينهم من ممارسة كافة الحقوق والحريات على قدم المساواة مع الآخرين، وحظر التمييز على أساس الإعاقة وبسببها، وتحقيق تكافؤ الفرص، وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وضمان الإعلاء من كرامتهم واستقلالهم الذاتي.
مريم العطية: القانون ينص على احترام حقوق الأطفال ذوي الإعاقة والحفاظ على هويتهم
وقالت سعادتها "إن القانون ينص على احترام حقوق الأطفال ذوي الإعاقة والحفاظ على هويتهم وتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم وتعزيز دمجهم ومشاركتهم في المجتمع".
وجددت التأكيد على حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على العمل مع جميع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، من أجل ضمان الإعمال الفعال للقانون، والعمل على معالجة ما قد يستجد من تحديات في هذا الصدد.
ونوهت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بارتياح اللجنة بشأن تفاعل دولة قطر مع الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وبالأخص الآليات المعنية بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، قائلة بهذا الصدد: "إن إقرار هذا القانون يؤكد حرص دولة قطر على التفاعل الإيجابي مع توصيات هذه الآليات، كما يؤكد على المكانة المهمة التي تحظى بها دولة قطر في مجال حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي".
