انطلقت اليوم، أعمال المؤتمر الثاني عشر للمجلس الاستشاري لقانون البحار (ABLOS) التابع للمنظمة الهيدروغرافية الدولية (IHO)، الذي تستضيفه دولة قطر، ويستمر لمدة يومين، تحت عنوان "هل تفي اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بالغرض في ظل الأوضاع المعاصرة – الإنجازات، التحديات، والآفاق المستقبلية".
وأوضح سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية ورئيس اللجنة الدائمة لاتفاقية قانون البحار، في كلمة خلال افتتاح أعمال المؤتمر، الذي يشارك فيه نخبة من الخبراء والأكاديميين وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بشؤون البحار والمحيطات، أن استضافة قطر للمؤتمر تأتي في سياق تعاون وثيق ومثمر بين اللجنة الدائمة لاتفاقية قانون البحار والمجلس الاستشاري لقانون البحار، بدأ عام 2012 بحضور اللجنة اجتماع عمل المجلس والمؤتمر السنوي الذي عقد في العاصمة الكورية سول، لافتا إلى أن استضافة قطر للمؤتمر تعد الثانية، إذ سبق واستضافته في أكتوبر عام 2017.
وقال سعادته "إننا نعتز بشراكة لجنتنا القائمة مع المجلس، ونشير إلى أننا علاوة على حضورنا المنتظم لاجتماعات عمل ومؤتمرات المجلس السنوية كمراقبين، نقوم أيضا بالمساهمة في نشر وترويج الأنشطة العلمية التي يقوم بها المجلس. فعلى سبيل المثال، قمنا من جانبنا في اللجنة بعد موافقة المجلس بترجمة الدليل الصادر عن المجلس بشأن الجوانب الفنية لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (TALOS) إلى اللغة العربية أسوة بالأمم الأخرى التي ترجمت الدليل إلى لغاتها، قناعة منا بأن الدليل سيسد فراغا في المكتبة العربية المتخصصة، ويوفر للمشتغلين والباحثين المعنيين في الدول العربية مرجعا علميا نافعا".
وأشار إلى أن مبدأ حكم القانون على المستوى الدولي يمثل لدولة قطر أهمية بالغة، ويعتبر ذا أهمية خاصة لمصالحها الحيوية مثل السيادة والتنمية المستدامة، لافتا إلى دعم قطر للمبادرات التي ترمي إلى تعزيز احترام القانون الدولي.
وأوضح سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية، أنه كان لدولة قطر شرف اقتراح العنوان الرئيسي لهذا المؤتمر في آخر اجتماع للمجلس الذي عقد في البرازيل في أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أسباب اقتراح هذا العنوان.
وبين أن التحديات التي سيناقشها مؤتمر هذا العام أمر لا يستطيع نظام قانون البحار أن يتغلب عليها في سنة أو سنتين، فهي رحلة طويلة وشاقة ولكنها مستمرة، مؤكدا ضرورة الدفع بها للأمام.
حضر الافتتاح، سعادة القاضي توماس هايدر، رئيس المحكمة الدولية لقانون البحار، والأدميرال لويجي سينابي، رئيس المنظمة الهيدروغرافية الدولية، والدكتور ريتشارد غروس رئيس الجمعية الدولية لعلم القياس الجيوديسي.
