نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، اليوم، ورشة عمل بعنوان "تفعيل البرنامج الوطني للإدارة الفعالة للمناطق المحمية في دولة قطر"، وذلك بالتعاون مع اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، ومكتب منظمة اليونسكو لدول الخليج واليمن.
وتستمر الورشة على مدار يومين بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء الوطنيين والدوليين، وممثلين عن الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني، في إطار جهود الدولة لتطوير إدارة المناطق المحمية والمواءمة مع الالتزامات البيئية الدولية.
صالح الكواري: الورشة تمثل محطة مهمة في مسيرة قطر نحو تحقيق الاستدامة البيئية
وفي هذا الإطار، أكد السيد صالح حسن الكواري، مدير إدارة المحميات الطبيعية بالوزارة، أن الورشة تمثل محطة مهمة في مسيرة قطر نحو تحقيق الاستدامة البيئية، وتعزيز الالتزام الوطني بالإطار العالمي للتنوع البيولوجي "كونمينغ - مونتريال 2022"، الذي يهدف إلى حماية 30% من الأراضي والمياه عالميا بحلول عام 2030.
وأوضح أن الورشة تعد منصة استراتيجية لتطوير أدوات فعالة للإدارة المتكاملة للمحميات، وبناء منظومة مؤسسية تضمن الاستمرارية والكفاءة، انطلاقا من رؤية قطر الوطنية 2030 التي توازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأشار إلى أن الورشة ناقشت عدة محاور؛ من بينها التنوع الحيوي في الدولة، وواقع المناطق المحمية من حيث الإنجازات والتحديات والفرص، إلى جانب استعراض الاستراتيجيات والأدوات المعتمدة في تخطيط وإدارة تلك المناطق، مؤكدا أهمية ترجمة مخرجات الورشة إلى خطط تنفيذية واقعية ضمن أطر زمنية محددة.
نواف النعيمي: قطر نجحت في توسيع نطاق المحميات الطبيعية
من جانبه، أوضح السيد نواف جبر النعيمي، مساعد مدير إدارة المحميات الطبيعية، أن دولة قطر نجحت في توسيع نطاق المحميات الطبيعية لتشمل 25.5% من المساحة البرية و2.28% من المساحة البحرية، أي ما يعادل نحو 29% من إجمالي مساحة الدولة، وتشمل مواقع ذات أهمية بيئية وثقافية بارزة مثل خور العديد، ومحمية الريم، وخور الذخيرة، ومركز الشحانية لإكثار الأنواع الفطرية.
وأضاف أن هذه الإنجازات تواجه تحديات، تتمثل في ضغوط التنمية والأنشطة البشرية والسياحية غير المنظمة وتداعيات التغير المناخي، لكنها تقترن أيضا بفرص واعدة في مجالات السياحة البيئية والاستخدام المستدام للموارد، بمشاركة المجتمعات المحلية والقطاع الخاص.
وأوضح أن الورشة تهدف إلى مناقشة هذه التحديات واستشراف الحلول العملية، من خلال تقييم واقع شبكة المحميات وقياس فعالية إدارتها، وبحث فرص الاعتراف الدولي وتطوير آليات التمويل المستدام، تمهيدا لوضع إطار عام لخطة عمل وطنية للإدارة الفعالة للمناطق المحمية.
وتأتي هذه الورشة استكمالا لجهود وزارة البيئة والتغير المناخي في تطوير إدارة المناطق المحمية، حيث أطلقت الوزارة في وقت سابق برنامجا لتقييم الفعالية الإدارية للمحميات في عدد من المواقع، من بينها الذخيرة وخور العديد وصنيع وأم العمد ولعريق والرفاع؛ بهدف ضمان توافقها مع المعايير الدولية المعتمدة لدى اتفاقية التنوع الحيوي والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.
ويهدف البرنامج إلى وضع استراتيجية مرحلية، تمتد من عام 2025 إلى 2028، تشمل تحديد أولويات التدخل والتخطيط الإداري، وبناء قدرات الفريق الوطني من خلال التدريب العملي وورش العمل الفنية المتخصصة، بما يعزز جاهزية الكوادر الوطنية في مجالات التخطيط والإدارة البيئية.
