اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، اليوم الثلاثاء، وبالإجماع، القرار المعنون "تعزيز وحماية حقوق الإنسان للنساء والأطفال في حالات النزاع وما بعد النزاع: ضمان العدالة وسبل الانتصاف وجبر الضرر للضحايا"، الذي قدمته دولة قطر نيابة عن المجموعة الأساسية التي تضم قطر وكوستاريكا، وذلك في إطار أعمال الدورة الستين للمجلس.
وحظي القرار بدعم واسع داخل مجلس حقوق الإنسان، حيث انضمت إلى رعايته أكثر من 70 دولة من مختلف المجموعات الجغرافية.
وأكدت سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، لدى تقديم القرار للاعتماد، أن العالم يشهد اليوم عددا غير مسبوق من النزاعات المسلحة، بلغ نحو 130 نزاعا في مختلف المناطق، وفقا للجنة الدولية للصليب الأحمر، وهو ما يفاقم معاناة المدنيين، لا سيما النساء والأطفال الذين يشكلون الغالبية العظمى من الضحايا.
وشددت على أن هذه الفئات تتأثر بالعنف بشكل خاص وغير متناسب، وأن حقوقها الأساسية تتعرض لانتهاكات جسيمة نتيجة تجاهل قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، مؤكدة أن الآليات القائمة لضمان العدالة وجبر الضرر لا تزال غير كافية، في ظل تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب.
وأوضحت سعادتها أن المبادرة الخاصة بهذا القرار تمثل دعوة صادقة لاتخاذ مزيد من التدابير العملية لحماية وتعزيز حقوق النساء والأطفال في حالات النزاع وما بعد النزاع، وضمان أن تبقى أصواتهم واحتياجاتهم محورية في جميع مسارات العدالة والمساءلة.
وخلال جلسة الاعتماد حظي القرار بإشادة كبيرة من الدول الأعضاء وتحدثت 5 دول نيابة عن مجموعات جغرافية مختلفة (الكويت نيابة عن مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ الجزائر نيابة عن الدول العربية؛ إندونيسيا نيابة عن دول منظمة التعاون الإسلامي؛ قبرص نيابة عن دول الاتحاد الأوروبي؛ وقرغيزستان نيابة عن الدول الناطقة باللغة التركية)، إلى جانب 15 دولة أكدت جميعها على أهمية القرار وتوقيت تقديمه واشتماله على الكثير من النصوص التي تعمل على حماية حقوق النساء والأطفال في حالات النزاع، وما بعدها، بشكل شامل وواف، وذلك بما يتوافق مع التزامات الدول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
