أعلنت وزارة البلدية أنها أنجزت 93 بالمئة من معاملاتها إلكترونيا، وحققت نسبة رضا عملاء بلغت 84.7 بالمئة خلال عام 2025، وذلك في إطار جهودها لتعزيز تجربة المتعاملين والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، تزامنا مع احتفالها بالأسبوع العالمي لخدمة العملاء 2025.
وأكدت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، أن العام الجاري شهد قفزة نوعية في مجال التحول الرقمي وتطوير قنوات تقديم الخدمات، حيث بلغ إجمالي عدد الخدمات المقدمة للجمهور 172 خدمة عبر موقعها الإلكتروني، و127 خدمة عبر تطبيق "عون"، بما أسهم في تسهيل الوصول إلى الخدمات من أي مكان وفي أي وقت.
وأوضحت أن إجمالي الطلبات المقدمة عبر مختلف القنوات بلغ نحو 618 ألفا و990 طلبا، منها 156 ألفا و845 عبر تطبيق "عون"، و278 ألفا و821 عبر الموقع الإلكتروني، و132 ألفا و71 عبر مكاتب خدمة العملاء، بينما بلغ عدد الطلبات المجدولة إلكترونيا لبعض الخدمات 26 ألفا و651 طلبا.
كما سجل تطبيق "عون" أكثر من 131 ألف عملية تنزيل على أنظمة "أندرويد" و"iOS"، في حين تجاوز عدد زيارات الموقع الإلكتروني للوزارة ثلاثة ملايين و300 ألف زيارة خلال الفترة الماضية.
وأظهرت الإحصاءات أن نسبة إنجاز المعاملات إلكترونيا بلغت 93 بالمئة من إجمالي الخدمات، في حين بلغت النسبة 97.7 بالمئة للطلبات المقدمة عبر مكاتب خدمة العملاء، وهو ما يجسد نجاح الوزارة في ترسيخ مفهوم الخدمات الذكية وتحقيق رضا الجمهور من خلال سرعة الإنجاز ودقته.
كما بلغ عدد المستفيدين من خدمات الوزارة خلال العام الجاري، حسب البيان، نحو 332 ألفا و479 مستفيدا، بينما استقبل مركز الاتصال الموحد (184) نحو 174 ألفا و989 مكالمة، بمتوسط زمني لإنجاز المعاملة في مراكز الخدمات الحكومية لم يتجاوز ثلاث دقائق ونصف الدقيقة، مشيرا إلى أن نسبة رضا العملاء عن خدمات الوزارة سجلت مستوى متقدما بلغ 84.7 بالمئة خلال الفترة من يناير حتى نهاية أغسطس الماضي.
وأشارت الوزارة، إلى مواصلتها تعزيز التواصل مع الجمهور عبر قنواتها الرقمية، حيث بلغ عدد المتابعين الإجمالي أكثر من 533 ألفا و776 متابعا على منصات "إكس" و"إنستغرام" و"فيسبوك"، لافتة إلى أنها تلقت خلال الفترة نفسها 9 آلاف و557 بلاغا، منها 3 آلاف و353 بلاغا عاجلا، و6 آلاف و204 بلاغات عادية، تم التعامل معها وفق أعلى معايير الاستجابة والشفافية.
واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن هذه الإنجازات تعكس التزامها بتقديم خدمات متطورة وذكية تدعم مسيرة التحول الرقمي في الدولة، وتواكب توجهات الحكومة في رفع كفاءة العمل المؤسسي وتحقيق رضا المتعاملين، انسجاما مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية قطر الوطنية 2030.
