أكد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، أن دولة قطر تبنت نهجا مخصصا لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وتطوير بيئة الأعمال بشكل عام، وتعزيز الانفتاح على الاقتصاد العالمي.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ27 من /قمة الشراكة 2021/، التي تنظمها وزارة التجارة والصناعة وشؤون المستهلك والأغذية والتوزيع العام بجمهورية الهند عبر تقنية الاتصال المرئي، تحت عنوان /تعزيز الشراكات من أجل بناء عالم جديد: النمو، والتنافسية، والاستدامة والتكنولوجيا/، بمشاركة دولية واسعة.
وأوضح سعادته أن دولة قطر تبنت نهجا مخصصا على مر السنوات بهدف تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك من خلال إرساء القوانين الجديدة وتعديل التشريعات القائمة بما من شأنه الإسهام في تنمية بيئة الأعمال وتطورها.
وكالة ترويج الاستثمار تساهم في تعزيز نظام بيئي متكامل من شأنه دعم المستثمرين طوال مسيرة تأسيس أعمالهم التجارية
وأشار إلى أن إنشاء وكالة ترويج الاستثمار في دولة قطر كان واحدا من أبرز التطورات الرئيسية في هذا الصدد، "حيث تسهم الوكالة في تعزيز نظام بيئي متكامل من شأنه دعم المستثمرين طوال مسيرة تأسيس أعمالهم التجارية، ابتداء من مرحلة الاستكشاف ووصولا إلى مرحلة التأسيس للتوسع بهدف تحقيق أهدافهم بعيدة المدى".
وأضاف أن الدولة عملت كذلك على توفير فرص استثمارية واعدة في العديد من القطاعات الحيوية، كما استطاعت الدولة تنويع سلاسل التوريد المحلية والعالمية بشكل سريع خلال السنوات الماضية، مما ساهم في تعزيز انفتاحها الاقتصادي على العالم، وترسيخ قوة اقتصادها الوطني وتنوعه.
البنك الدولي في أحدث تقاريره توقع نمو الاقتصاد القطري بنسبة 3 بالمئة خلال العام 2021 ليصل إلى 4.5 عام 2023
وفي سياق الحديث عن تداعيات جائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/، نوه سعادته بالتدابير والإجراءات الوقائية التي اتخذتها دولة قطر لتعزيز صمود اقتصادها، مشيرا في هذا الصدد إلى توقعات البنك الدولي في أحدث تقاريره بنمو الاقتصاد القطري بنسبة 3 بالمئة خلال العام 2021، ليصل إلى 4.1 بالمئة خلال العام 2022، و4.5 بالمئة خلال العام 2023.
كما تطرق سعادته في كلمته إلى العلاقات القطرية الهندية، وقال إن البلدين يرتبطان بعلاقات وثيقة بنيت على أسس تاريخية راسخة، لافتا إلى أن جمهورية الهند صنفت الشريك التجاري الثالث لدولة قطر خلال العام الماضي، في حين بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 9 مليارات دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام وحده.
أكثر من 15 ألف شركة أقيمت بالشراكة بين الجانبين القطري والهندي
وأفاد سعادته بأن نحو 55 شركة مملوكة بالكامل للجانب الهندي تعمل في السوق القطرية، وأكثر من 15 ألف شركة أقيمت بالشراكة بين الجانبين القطري والهندي، مؤكدا أن دولة قطر حرصت كذلك على الاستثمار في اقتصادات شركائها الاستراتيجيين وبشكل خاص الهند.
ودعا سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، رجال الأعمال والقطاع الخاص الهندي للاستفادة من الحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة بدولة قطر لإقامة مشاريع استثمارية مشتركة من شأنها أن تخدم التوجهات التنموية للبلدين، وتفسح المجال أمام القطاع الخاص القطري والهندي للتوسع نحو أسواق جديدة في المنطقة.
كما أعرب عن تطلعه إلى توطيد أواصر التعاون الثنائي بين البلدين عبر تنويع الشراكات القائمة، وإقامة شراكات جديدة تسهم في تشكيل الرؤى المستقبلية للبلدين، خاصة في مجالات التكنولوجيا والابتكار.
تنظيم جلسات حوارية تسلط الضوء على عدد من القضايا الرئيسية وبحث الحلول المناسبة لمعالجتها
وتشهد /قمة الشراكة 2021/ على مدار أيامها، تنظيم جلسات حوارية سيتم من خلالها تسليط الضوء على عدد من القضايا الرئيسية، وبحث الحلول المناسبة لمعالجتها، بما في ذلك التطورات الجيوسياسية والاستراتيجية، والتعددية والتجارة الدولية، والاقتصاد والتمويل والاستثمارات ومشاكل التكنولوجيا والجوانب الاجتماعية والثقافية والاستدامة وسبل تعزيز التعاون على صعيد الرعاية الصحية.
ونظمت الهند 26 نسخة سابقة من قمة الشراكة، وشارك خلالها عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وصناع القرار ورواد الأعمال التجارية والقادة السياسيين والمنظمات الاستثمارية والمستثمرين وأصحاب الصناعات من دول مختلفة حول العالم.
