ناقشت الجلسة الرابعة لمؤتمر المجلس الاستشاري لقانون البحار التابع للمنظمة الهيدروغرافية الدولية، في دورته الثانية عشرة التي تستمر أعمالها بالدوحة لليوم الثاني، موضوع "تغير المناخ والمحيط".
وترأس الجلسة البروفيسور كلايف سوكفيلد، حيث ركز المشاركون على ارتفاع مستوى سطح البحر، وأحكام مصائد الأسماك في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتعزيز المراقبة المستمرة لدوران انقلاب المحيط الأطلسي، فضلا عن رؤية نحو مستقبل أكثر استدامة لقانون البحار.
وأكدت السيدة لولوة الكواري، الباحثة البيئية بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن قطر تولي حماية سواحلها ومواردها البحرية أولوية قصوى في جهودها للتصدي لتأثيرات تغير المناخ، وتعزيز القدرة الوطنية على التكيف مع التحديات البيئية والاقتصادية المترتبة عليه.
تحدي بيئي عالمي
وأضافت أن ارتفاع مستوى سطح البحر يشكل تحديا بيئيا وقانونيا وجيوسياسيا عالميا، ويؤثر على استقرار النظم البيئية والبنى التحتية الساحلية، خاصة فيما يتعلق بالشعاب المرجانية وأشجار القرم ومواطن الأسماك.
وأوضحت أن تغير المناخ أصبح قضية قانونية وتنموية وجيوسياسية، تستدعي تطوير أطر قانونية مكملة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، تأخذ في الاعتبار الواقع البيئي الجديد.
ولفتت إلى متابعة قطر للتطورات الدولية، بما في ذلك اتفاقية باريس للمناخ واتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، وتنفيذ خطة العمل الوطنية للمناخ 2030 التي تشمل مشاريع في مجالات الكربون الأزرق واستعادة النظم الساحلية.
من جانبه، أكد البروفيسور ديفيد فريستون، مقرر لجنة رابطة القانون الدولي المعنية بارتفاع مستوى سطح البحر، ضرورة تطوير عاجل في قواعد القانون الدولي لحماية سيادة الدول وحقوق شعوبها، لاسيما الدول الجزرية الصغيرة المهددة.
ارتفاع مستوى البحر
ولفت إلى أن تقارير اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ تشير إلى احتمالية ارتفاع مستوى سطح البحر بأكثر من متر بحلول 2100، ما يفرض دراسة الآثار القانونية على خطوط الأساس البحرية وحقوق الدول.
وأشار الدكتور ميتشل لينن، أستاذ القانون بجامعة أبردين البريطانية، إلى أن تغير المناخ يغير المحيطات من حيث ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الحموضة ونقص الأكسجين، ما يؤثر على الإنتاجية البحرية وحياة المجتمعات الساحلية ويبرز فجوات في منظومات الحوكمة البحرية.
واعتبر أن إدارة المصايد البحرية لم تعد ممكنة بمعزل عن مواجهة آثار تغير المناخ، داعيا لاعتماد تدابير تكفل استدامة الموارد البحرية عبر التعاون الدولي والاعتماد على المعرفة العلمية.
تنظيم المناخ العالمي
كما عرض الدكتور أندرية لوبيز بويرتاس، من جامعة كاديز الإسبانية، جهود متابعة النظم الأطلسية، موضحا أن التيار الأطلسي يلعب دورا حاسما في تنظيم المناخ العالمي، وأن أي تغير في توازنه قد يؤدي إلى تغيرات مناخية جذرية.
وأشار إلى تطوير نماذج محاكاة متقدمة لمراقبة ديناميكيات المحيط الأطلسي، وقياس كثافة ودرجة حرارة المياه لتقييم التأثيرات المحتملة على المناخ، بما يدعم اتخاذ قرارات علمية وسياسات فعالة للتكيف مع التغير المناخي.
وتتواصل أعمال الدورة الثانية عشرة للمجلس الاستشاري لقانون البحار بالدوحة لليوم الثاني، بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين والمتخصصين في القانون والبيئة البحرية، لمناقشة سبل تطوير الإطار القانوني العالمي للمحيطات وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي، بما يسهم في صياغة سياسات أكثر استدامة وعدالة للأجيال القادمة.
